اتفاق بين «الوطنية العقارية» و«التدريب التقني» لإعداد دبلوم عقاري

اتفقت اللجنة الوطنية العقارية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على إعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري تساعد على إيجاد كوادر سعودية مؤهلة قادرة على قيادة العمل بالقطاع العقاري، بغية توطين وظائف هذا القطاع الحيوي وتلبية حاجاته من الأيدي العاملة الوطنية.
وكشف رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر عن توافق وجهات النظر بين اللجنة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان الثلثاء الماضي بمقر المجلس، لبحث آليات التعاون بين الجانبين ومساهمتهم في إعداد الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة من خلال مناهج ومعايير تدريبية عالية تواكب متطلبات المرحلة القادمة في السوق العقارية، مشيراً إلى أن من ضمن التوصيات التي توصل إليها المشاركون في الاجتماع، إنشاء لجنة بمسمى لجنة العقار بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأن تتولى المؤسسة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية بالمساهمة باستقطاب خريجي أقسام المحاسبة والتسويق من الكليات التقنية وإعطائهم دورات مكثفة بالقطاع العقاري.
وأوضح أنه ليس من الممكن الحديث عن توطين وظائف القطاع العقاري من دون العمل الجاد على تأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل بهذا القطاع في مختلف تخصصاته، وهو ما تنبهت له اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف، وسعت منذ وقت طويل إلى توثيق شراكتها مع مختلف الجهات الأكاديمية والتدريبية للوصول إلى هذا الهدف.
ولفت الشويعر إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي للعمل بالقطاع العقاري في ظل التزايد المطرد في سوق العقارات بشقيها السكني والتجاري، بفضل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة، إذ تشير التقديرات إلى حاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً في مقابلة الطلب المتزايد، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020. متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة ازدهاراً غير مسبوق لهذا القطاع، استناداً لعدد من المعطيات، كتوافر السيولة واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري، وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة، وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت وارتفاع حجم الائتمان المصرفي، كما يشكل صدور أنظمة التمويل العقاري، ومنها نظام الرهن العقاري، وإنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين عوامل دفع جديدة للقطاع العقاري.
وقال: «جميع هذه المؤشرات الإيجابية تحمل في طياتها تحديات كبيرة، وتضع مسؤوليات كبيرة على المعنيين بالتخطيط لهذا القطاع والعاملين فيه، لأنه يعد من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، ويمكن استغلال ذلك بالعمل الجاد على تأهيل الشباب السعودي للاستفادة من آلاف الوظائف المتوقعة في هذا القطاع في ظل الطفرة الحالية والمستقبلية».