غرفة الشرقية تنظم برنامج الدبلوم العقاري للمرة الثامنة

تنظم غرفة الشرقية مطلع الشهر المقبل (سبتمبر 2012) برنامج الدبلوم العقاري للمرة الثامنة على التوالي في غضون ثلاث سنوات ، بهدف تأهيل كوادر وطنية متخصصة في الأنشطة العقارية.
وقال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: إن برنامج الدبلوم العقاري يسعى إلى إيجاد كادر وطني محترف للعمل العقاري على أسس علمية من خلال إكساب المشاركين المهارات والمعارف العلمية والتطبيقية اللازمة لممارسة المهنة تمهيداً للتخصص الدقيق في صناعة العقار باعتبارها صناعة ذات معايير وقواعد علمية ومهنية، وذلك انسجاماً مع التوسع الملموس في حجم النشاط العقاري والمنافسة الكبيرة فيه، ولحاجة سوق العمل لكوادر وطنية متخصصة . مشيراً إلى أن البرنامج الذي بدأت الغرفة في تنظيمه منذ ثلاث سنوات وقد ساهم بتأهيل 123 متخصصا في كافة الأنشطة العقارية، وقال الوابل إنه بالنظر إلى التوسع الملموس في حجم النشاط العقاري والمنافسة الكبيرة فيه وحاجة سوق العمل للمزيد من الكوادر فقد حرصت الغرفة الشرقية على استمرار عقد هذا البرنامج الذي يُعد أول دبلوم احترافي متخصص لتأهيل العاملين في المنشآت العقارية بالمملكة، مؤكداً أن المادة العلمية قد تم إعدادها من قبل خبراء ومهنيين متخصصين ومحلفين من معاهد دولية متخصصة، وأضاف الوابل: إن البرنامج يستهدف عدة فئات منها: (المثمنون العقاريون، وموظفو الشركات والمكاتب العقارية، وموظفو إدارات الممتلكات العقارية والائتمان بالبنوك والشركات العامة، والسماسرة الأفراد على طريق الاحتراف إضافة إلى وسطاء التأمين العقاري) ، ويستمر البرنامج لمدة أربعة أشهر خصص منها شهران لدراسة الجانب النظري، ويليه بحث تطبيقي لمدة شهرين أيضاً ، ويعقبهما برنامج (تطبيقي ميداني) مدته ستة أشهر يقوم المتدربون فيها بتطبيق ما تمت دراسته في شركاتهم والاستفادة من استشارات المدربين الذين يقدمون المادة العلمية للبرنامج طوال هذه الفترة.
يمثل هذا التعاون بين اللجنة والمؤسسة امتدادا لجهود مستمرة ظلت تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة ومع مختلف الجهات من اجل إيجاد برامج ومناهج ودبلومات عقارية موحدة وذات جودة عالية تساعد على إعداد كوادر وطنية مؤهلة.
من جهته كشف رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد بن على الشويعر عن توافق وجهات النظر بين اللجنة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان بمقر مجلس الغرف لبحث آليات التعاون بين الجانبين ومساهمتهم في إعداد الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة من خلال مناهج ومعايير تدريبية عالية تواكب متطلبات المرحلة القادمة في السوق العقارية، مضيفاً: إن اللجنة تلمست ترحيباً وتعاوناً كبيراً من المؤسسة للعمل على محور تدريب وتأهيل السعوديين في قطاع صناعة العقار والمهن المرتبطة به من خلال تعزيز الشراكة حيث تم تكوين فريق عمل دائم بين اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها لبرامج عملية والبدء في إنفاذ التوصيات المتعلقة بإعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري، وأبان الشويعر أن من ضمن التوصيات التي توصل إليها المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة بمُسمى لجنة العقار بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأن تتولى المؤسسة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية بالمساهمة باستقطاب خريجي أقسام المحاسبة والتسويق من الكليات التقنية وإعطائهم دورات مكثفة بالقطاع العقاري ، وقال «يمثل هذا التعاون بين اللجنة والمؤسسة امتدادا لجهود مستمرة ظلت تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة ومع مختلف الجهات من اجل إيجاد برامج ومناهج ودبلومات عقارية موحدة وذات جودة عالية تساعد على إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتوفير فرص عمل وظيفية لها في القطاع العقاري» وأضاف: إنه ليس من الممكن الحديث عن توطين وظائف القطاع العقاري من دون العمل الجاد على تأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل بهذا القطاع في مختلف تخصصاته وهو ما تنبهت له اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وسعت منذ وقت طويل على توثيق شراكتها مع مختلف الجهات الأكاديمية والتدريبية للوصول لهذا الهدف، ونوه الشويعر بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها الرائد في مجال التأهيل والتدريب ، وقال إن خبرات المؤسسة المتراكمة وقدراتها العالية في هذا المجال إلى جانب اطلاع وخبرة اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف على احتياجات ومتطلبات القطاع العقاري بالمملكة من المهن والوظائف والبرامج التدريبية يعزز ويرفع من سقف التوقعات لنجاح هذه الشراكة الموفقة بين الجانبين وفي أثرها الإيجابي لناحية رفع مستوى التأهيل والتدريب للعاملين في القطاع العقاري وتلبية احتياجاته المتزايدة من المهن والوظائف في مختلف التخصصات ذات العلاقة، ولفت الشويعر إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي للعمل بالقطاع العقاري في ظل التزايد المطرد في سوق العقارات بشقيه السكني والتجاري بفضل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة، حيث تشير التقديرات لحاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمقابلة الطلب المتزايد ، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م. متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة ازدهاراً غير مسبوق لهذا القطاع استناداً لعدد من المعطيات كتوفر السيولة، واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت وارتفاع حجم الائتمان المصرفي كما يُشكل صدور أنظمة التمويل العقاري ومنها نظام الرهن العقاري وإنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين عوامل دفع جديدة للقطاع العقاري ، وقال: «جميع هذه المؤشرات الإيجابية تحمل في طياتها تحديات كبيرة وتضع مسؤوليات كبيرة على المعنيين بالتخطيط لهذا القطاع والعاملين فيه لاسيما وأنه يعتبر من أكبر القطاعات المُشغلة للعمالة ويمكن استغلال ذلك بالعمل الجاد على تأهيل الشباب السعودي للاستفادة من آلاف الوظائف المتوقعة في هذا القطاع في ظل الطفرة الحالية والمستقبلية».