غياب الحلفاء قبل الغرماء عن أول تشكيل وزاري في عهد "مرسي"

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستوري أمس أمام الرئيس المصري محمد مرسي بعد تسعة أيام من تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيلها، ورغم أن مرسي قطع وعدا أن تكون حكومته ائتلافية تشمل كافة القوى السياسية فإن التشكيل الوزاري أتى خاليا من أي ائتلاف.
وفي مؤتمر صحفي أمس، قال الدكتور هشام قنديل إن حكومته تضم 35 وزارة منها ثماني وزارات دولة، مشيرا إلى أنه تم استحداث أربع وزارات جديدة هي المياه والصرف الصحي، والاستثمار، ووزارة الدولة للشباب ووزارة الدولة للرياضة.
وخلا التشكيل الحكومي من قيادات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كما خلا من منصب نائب لرئيس الوزراء لشؤون المجموعة الاقتصادية وهو المنصب الذي رُشِّحَ له نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر.
وضمت حكومة هشام قنديل سبعة وزراء من حكومة الجنزوري وهم وزراء الخارجية، والمالية، والدولة للإنتاج الحربي، ووزير الدفاع، وهي كلها من الوزارات السيادية التي تنازع المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة على اختيارها، كما احتفظ وزراء الشؤون الاجتماعية، والآثار والبحث العلمي بمناصبهم.
ورغم جملة المخاوف من سيطرة حزب الحرية والعدالة على الحكومة وتشكيل حكومة إخوان، ضمت الحكومة الجديدة خمسة وزراء فقط ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة هم أسامة ياسين وزير الدولة للشباب، وطارق وفيق وزير الإسكان، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام وخالد الأزهري وزير القوى العاملة.