دعوة لوضع استراتيجية عمل للمصارف الإسلامية وإبراز دورها عن التقليدية

اختتم اليوم الأول من ندوة البركة الثالثة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي اليوم الأربعاء في جدة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل, ودعت إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين والأنظمة نظامية تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك انظمتها الاساسية في الدول الإسلامية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف خلال كلمته اننا جميعا وبحكم ارتباط الاوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا لازلنا نتطلع الى الخروج من الازمة الحالية بتوافر الإرادة السياسية لتحريك الجمود في اتجاه ايجاد قطاع خاص قوى وفاعل يؤدي دوره الوطني المنوط به في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤس الاموال عبر الفرص المتوافرة في كافة الدول العربية والإسلامية, وهو ما سيسهم في ازدهار المصرفية الاسلامية التي ستكون مطالبة بدورها بإدارة تدفق رؤوس الاموال عبر اسواق المنطقة في ظل بيئة اقتصادية وسياسية مواتية.
وأشار إلى أن التقارير الخاصة بالأوضاع الاقتصادية على مستوى الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية والتي تمثل 30 في المائة من دول منظمة المؤتمر الاسلامي, ابدت قلقه مبدياً بشأن إمكانيات الصناعة المالية الإسلامية وقدرتها على لعب دور إيجابي في الاقتصاد, خصوصاً مع الظروف السياسية والمتغيرات الحالية, فالمعادلة البسيطة الواجب تطبيقها هي في ايجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لصالح انشطة الانتاج والتبادل والتوظيف والإعتماد على ادوات تسعير مباشرة ونظام متكامل للحوكمة والتنظيم والادارة وفوق كل ذلك وجود بيئة خارجية مواتية تعتمد على أسس ملائمة في مجالات التقنين والحوكمة والتنظيم والسياسات والاجراءات”. لافتة إلى” وجود النظام المتكامل الذي يقلل فرص تعرض المؤسسات الاسلامية للسقوط في مخاطر كثيرة مثل تعرض المؤسسة المعنية لخطر الخروج من السوق.
وأضاف” أن المتأمل لمسيرة المصرفية الإسلامية وبحكم السياق الطبيعي للتطور التدريجي لأي تجربة ناشئة يدرك أن المرحلة الحالية في عمر هذه التجربة يتمثل في ضرورة استكمال الجهد لإيجاد اطار القانوني الشامل لأسس البناء النظري التي انطلقت منه هذه المسيرة, والذي نتطلع إليه من وراء استكمال هذه الجهد هو الخروج برؤية مقننة ذات بعد معياري قابل للقياس توحد به المفاهيم، وتوجه به دفة العمل إلى غاية موحدة تساهم في تحقيقه جميع المؤسسات المالية الإسلامية بما يمنع تشتيت الجهود نحو غايات مختلفة وقد تكون في بعض الأحيان متباينة.
واستطرد قائلاً: لقد حان الوقت لوضع تعريف موحد للمصرف الإسلامي يتبين من خلاله طبيعة دوره ومنهج عمله المتميز عن المصارف التقليدية كما أصبح من المحتم الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد ومآلات المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة التأطير في قوالب معيارية نظامية تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك انظمتها الاساسية”.
وفي ختام اليوم الأول للندوة أعلنت مجموعة البركة المصرفية الفائز بجائزة البركة للاقتصاد الإسلامي والأولى من نوعها للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في حقل الفقه والشريعة من خلال إسهامه في إرساء قواعد العمل المصرفي الاسلامي عبر مؤلفاته الفقهية وتقديرا منها للعلماء والفقهاء الذين بذلوا الجهد في تقديم الفكر والعمل النظري والبحثي, ومن المقرر ان تستمر المجموعة في تقديم جائزة كل عامين للبارزين من العلماء والفقهاء والتنفيذيين في هذا الحقل المعرفي والعملي المهم.
من جهة أخرى، ستناقش الندوة33 للاقتصاد الاسلامي اليوم الخميس وقف النقود، والأسهم والصكوك والمشاركات في الوقف, الذي يعد من اعمال الخير والبر التي حض عليها الشرع وحبب فيه، وهو من الصدقات الجارية التي يرجى نفعها, كما يعتبر وقف النقود والصناديق الوقفية ووقف الأسهم من الصور الحديثة للوقف إضافة إلى محور عمولات السحب النقدي وخطاب الضمان والاعتماد المستندي يشارك فيها موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني والدكتور على ابوالعز أمين سر هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، إلى جانب الدكتور عبدالستار ابوغده رئيس الهيئة الشرعية الموحدة.
جدة | رنا حكيم