مختصون مصرفيون يدعون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية

دعا مختصون مصرفيون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين والأنظمة نظامية تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الاساسية في الدول الإسلامية.
جاء ذلك خلال انطلاق ندوة البركة الثالثة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي يوم أمس في جدة للبحث في المعاملات المالية المستجدة والموضوعات الاقتصادية من منظور إسلامي برئاسة صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية.
وأوضح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية خلال كلمته "إننا جميعا وبحكم ارتباط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا لا زلنا نتطلع الى الخروج من الازمة الحالية ببرامج وسياسات تلبي حاجة مجتمعاتنا أولها وأهمها استعادة الثقة وتيسير الوصول الى اسواق رأس المال وهو مفتاح الحل للكثير من دولنا في المنطقة العربية". مضيفا "إن احتمالات تجاوز هذا الواقع ستكون محكومة بتوافر الإرادة لتحريك الجمود في اتجاه ايجاد قطاع خاص قوى وفاعل يؤدي دوره الوطني المنوط به في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤس الاموال عبر الفرص المتوافرة في كافة الدول العربية والإسلامية، وهو ما سيسهم في ازدهار المصرفية الاسلامية التي ستكون مطالبة بدورها بإدارة تدفق رؤوس الاموال عبر اسواق المنطقة في ظل بيئة اقتصادية وسياسية مواتية.
وزاد "من خلال التقارير الخاصة بالأوضاع الاقتصادية على مستوى الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية وهي تمثل حوالي 30 في المئة من دول منظمة المؤتمر الاسلامي يجب التوقف قليلا عند إمكانيات الصناعة المالية الإسلامية وقدرتها على لعب دور إيجابي في الاقتصادات التي تعمل فيها خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، فالمعادلة البسيطة التى نتحدث عنها هي في ايجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لصالح انشطة الانتاج والتبادل والتوظيف اعتمادا على ادوات تسعير مباشرة ونظام متكامل للحوكمة والتنظيم والادارة وفوق كل ذلك وجود بيئة خارجية مواتية تعتمد على أسس ملائمة في مجالات التقنين والحوكمة والتنظيم والسياسات والاجراءات".
وأشار يوسف إلى "وجود النظام المتكامل يقلل فرص تعرض المؤسسات الاسلامية للسقوط في مخاطر كثيرة ليس اقلها البعد عن تحقيق اهداف النظام المالي الاسلامي أو حتى تعرض المؤسسة المعنية لخطر الخروج من السوق.
واستطرد لقد حان الوقت لوضع تعريف موحد للمصرف الإسلامي يتبين من خلاله طبيعة دوره ومنهج عمله المتميز عن المصارف التقليدية كما أصبح من المحتم الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد ومآلات المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة التأطير في قوالب معيارية نظامية تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك انظمتها الاساسية".
واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة "إن الانفتاح الكبير وغير المسبوق نحو الصيرفة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية يفرض علينا الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من أي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة، وبما يحقق توحيد العمل المصرفي لتحقيق غاية موحدة تضمن تحقيق المقاصد والمآلات التي من أجلها قام هذا النظام المالي المتميز، وآمل أن يتم تبني توصية محددة تضمن لنا ايجاد تجمع فكري يضم الاقتصاديين من الاتحاد الدولي للاقتصاديين الإسلاميين وعلماء الشريعة من خلال المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة".
وأعلنت مجموعة البركة المصرفية الفائزة بجائزة البركة للاقتصاد الإسلامي والأولى من نوعها للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في حقل الفقه والشريعة من خلال إسهامه في إرساء قواعد العمل المصرفي الإسلامي عبر مؤلفاته الفقهية وتقديرا منها للعلماء والفقهاء الذين بذلوا الجهد في تقديم الفكر والعمل النظري والبحثي، ومن المقرر أن تستمر المجموعة في تقديم جائزة كل عامين للبارزين من العلماء والفقهاء والتنفيذيين في هذا الحقل المعرفي والعملي المهم.