أوصى المشاركون في ندوة الاقتصاد الإسلامي أصحاب الفكر والرأي الاقتصادي والفقهي والباحثين في مجالات المعرفة الاقتصادية بالخروج بتعريف موحد للبنك الإسلامي يكون هدفه الأساسي ربط المقاصد والمقالات والآليات بنتائج كمية قابلة للقياس. ودعا المشاركون في فعاليات الندوة الثانية والثلاثين للاقتصاد الإسلامي والتي نظمتها مجموعة البركة المصرفية بفندق هيلتون جدة، أمس، بالنظر في ربط إصدار الصكوك بالعلمية والإنتاجية ومنع استخدامها كأداة دين بالنسبة للمؤسسات المالية وربط العمليات التمويل الاستهلاكي للضروريات «التمويل الشخصي» أو غيرها ببرامج للادخار ذات عائد مجز. وكشف رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل أن تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي يعتبر حلا جذريا للأزمات الاقتصادية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة واستشهد بالأزمة الحالية التي نشأت بسبب الديون الأمريكية. وأكد أن مجموعة البركة أنشأت مكتبة فقهية أعد أبحاثها ودراساتها عدد من العلماء والفقهاء متاحة للجميع لتسترشد بها البنوك والمصارف، مضيفا أن من يريد تطبيق النظام الإسلامي يمكنه أن يرجع لهذه البحوث وأنها ليست ملزمة لمن لا يرغب التعامل بما توصلت له الندوة على مدى 32 عاما من البحث. وأضاف كامل أن «الاقتصاد الإسلامي حقيقة وليس مجرد كلمات تنطق ومما نراه من الأحداث الحاصلة في الأزمات العالمية ومنها أزمة الديون الأخيرة وسببها التعامل الربوي، ولو فهم الاقتصاد الإسلامي كما يجب لما رأينا هذه الأزمة، فالدولة المسيطرة على الاقتصاد العالمي دخلت في أزمة ديون بسبب الربا الذي يحرمه الاقتصاد الإسلامي»، واستشهد بحديث جرى بينه والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في غرفة جدة عن قرار البيع المكشوف وتحدث أنه بعد شهر منعت ألمانيا البيع على المكشوف. وتحدث كامل عن فشل المدرسة الشيوعية وكذلك الرأسمالية الحالية، وأنه لا مناص عن مدرسة الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد الوسطية. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة البركة المصرفية ال32 في جدة بمشاركة أكثر من 700 مشارك من وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية وعدد من العلماء والفقهاء والمختصين في الاقتصاد والبحوث الإسلامية. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أن المحاور العلمية للندوة هذا العام تشمل إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآلات، كما تتناول الندوة زكاة المال العام مع الأخذ في الاعتبار شرطي المملك والنماء. وسوف تتناول الندوة أيضا بعض القضايا المعاصرة في التأمين وتمويل العقارات وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة، وأضاف يوسف أن انعقاد ندوة البركة بهذه الصورة الدورية المنتظمة يعتبر فرصة سانحة للعلماء والمفكرين والمصرفيين وكبار المسؤولين والتنفيذيين في الصناعة المالية الإسلامية للنقاش وتبادل الآراء في القضايا المصرفية والمالية الملحة والمستجدة في الصناعة المصرفية الإسلامية. وأشار إلى الإحصائية التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية في دراسة مشتركة مع المؤسسة الدولية للتمويل، وأوضحت أن أعلى معدل للبطالة بين الشباب على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 25 % وهو ما يكلف اقتصاديات المنطقة نحو 50 مليار دولار سنويا. كما أشار يوسف إلى مبادرة تعتبر ناجحة للغاية من الناحية النظرية البحتة قام بها البنك المركزي السوداني لتقديم التمويل والدعم اللوجستي لمشروعات الخريجين الجدد، وهو مشروع جديد لا تتوفر أرقام حتى الآن عن مدى نجاحه، ودعا إلى أن تبادر المصارف السودانية والعربية للمساهمة في دعم المشروع. وأكد سعي المجموعة إطلاق مبادرة استراتيجية على مستوى مجموعة البركة المصرفية لدعم مشروعات التمويل الأصغر في الدول التي تعمل فيها بنوك البركة.
