تشكيل لجنة من ثلاث جهات حكومية لدراسة «تقنين الأحكام القضائية».. وقانونيون: ستجنبنا ازدواجية الأحكام

تعكف لجنة مشكلة من ثلاث جهات حكومية هي هيئة الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على دراسة اقتراح تقنين الأحكام القضائية،.
واعتبر القاضي السابق بوزارة العدل المحامي محمد الجذلاني نظام تقنين الأحكام القضائية مسألة وقت، مطالباً بسرعة البت فيه نظراً «لما نشاهده من الازدواجية في الأحكام وتضاربها».
مشيرا إلى أن نظام تقنين الأحكام القضائية سيقدم المصلحة للجميع .
وأكد الخذلاني أن هيئة كبار العلماء أجازوا نظام تقنين الأحكام القضائية إلا أنهم لم يلزموا به وهذا غير كاف لأن التقنين قد يكون من الأسباب المعنية بتخفيف الضغط الذي يواجهه القاضي عند اكتمال ملف القضية، لأنه لن يكون أمام القاضي سوى تطبيق النصوص النظامية بنظام التقنين إضافة إلى توفير الوقت.
وأكد الجذلاني أن نظام التقنين سيحد من التفاوت في الأحكام القضائية وخاصة الأحكام التعزيرية.
مشيرا إلى أن علماء الشريعة هم المؤهلون بوضع تقنين الأحكام القضائية فأما القانونيون فقد يشاركون في الأمور الشكلية كصياغة المواد وتبويبها فقط.
فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة الدكتور إبراهيم الغصن أن تقنين الأحكام القضائية سيخفف الضغط على القضاء.
وسيقلل فترة النظر في القضايا، وتفاوت أحكام التعزير في القضايا المتشابهة، كما أنها تجعل القاضي يبت في القضايا بشكل سريع لتوفر مواد نظامية يستند إليها في حكمه بدلا من البحث في المراجع الفقهية.
واستعرض الغصن تجارب بعض الدول في تقنين الشريعة الإسلامية منها مجلة الأحكام العدلية وهي الدولة العثمانية، ومجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي وهي الآن موجودة ومطبقة على الدول العربية.
مشيرا إلى أن سرعة الإنجاز لدى القضاة الذين غالبا ما يقضون أوقاتا طويلة في بحث المسائل والنوازل الفقهية والقضائية.
فضلاً عن كثرة القضايا التي يتلقاها القاضي يومياً وجميعها حسب الواقع الحاضر تحتاج إلى مزيد من بحث ودراسة ومراجعة أقوال العلماء والفقهاء والترجيح بينها واختيار ما يتوافق مع المسألة.
وقال « من أشد ما نواجهه في المحاكم تفاوت الأحكام في القضايا، ومن المؤسف أن يوجد فيها هذا التباين».
وأضاف المحامي والمستشار القانوني صالح الصقعبي أنه لا مانع من تقنين الأحكام القضائية عدا المنصوص عليها في الشرع، مشيراً إلى أن تقنين الأحكام القضائية سيحد من تفاوت الأحكام في القضايا المتطابقة التي توقع الجهات القضائية في حرج شديد تجاه الرأي العام.
وأوضح الصقعبي أن التقنين لا يعد مخالفا للشرع والنظام، مشيرا إلى أن أكثر القضاة الآن لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، ولو وضع لهم اختبار في آيات الأحكام لن يتجاوزوه.
وقال الصقعبي» نحن كمحامين سنسعد بخطوة التقنين التي ستسهم في معرفة المآلات الشرعية والقضائية للدعاوى وإفهام الخصوم بالعقوبات المترتبة.
كما ستسهم أيضا في انخفاض نسبة وعدد القضايا، وتحد من القضايا الكيدية إضافة إلى سرعة الإنجاز لدى القضاة الذين غالباً ما يقضون أوقاتا طويلة في البت في قضية واحدة.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور أنور بخرجي إن الأحكام القضائية التي لا نص لها يجب تقنينها خاصة الأحكام التعزيرية والجنائية أسوة ببعض القضايا كالرشوة والتزوير وما شابهها من الأحكام المقننة، مؤكدا أن ذلك ليس مخالفا للكتاب والسنة.