طالب عضو اتحاد المحامين العرب والمحكم المعتمد من وزارة العدل الدكتور محمد المشوح بتقنين الأحكام خصوصا العقوبات التعزيرية والتي تكون محل اجتهاد القاضي وليس لها حد معين. واستشهد في تصريح بقضية سارقي الخروفين واللذين صدر في حقهما حكم بالسجن لمدة ست سنوات وقال إن القاضي رأى أن الحكم لا يصل على السارقين إلى درجة الحد أي -قطع اليد- فرأى أن تطبق في حقهما العقوبة التعزيرية، مشيرا إلى أن العقوبة التعزيرية ومقدارها هو محل خلاف بين القضاة والقانونيين والحقوقيين وعلماء الشريعة علما بأن الحد المعمول به شرعا وهو (300 جلدة) وما زاد عنها محل نظر، ويرى جمهور العلماء أنه ما زاد عن الحد يجب أن يوقف وهذا هو المطروح أمام وزارة العدل والجهات القضائية بأن تقنن العقوبات التعزيرية ويضع لها حدود. وأبان أن الدعوة إلى تقنين الأحكام والعقوبات التعزيرية هي دعوة قوية في ظل التطورات والتغيرات القضائية التي شهدتها المملكة وأن هناك توجها جادا لتقنين الأحكام القضائية، وهو أمر ليس إيجابيا بالكامل ولكن يبقى الحل الأوفر في ظل التفاوت الكبير الذي يراه المواطنون في بعض الأحكام ومحل نظر من قبل الجهات الحقوقية العالمية.
