العمري ل الشرق: هيئة السياحة تستحدث نظاماً آلياً لمراقبة الفنادق

شهدت منطقة مكة المكرمة مع دخول الإجازة الصيفية ارتفاعاً في أسعار الفنادق والشقق المفروشة، هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وقد وصل هذا الارتفاع إلى الحد الأعلى الذي وضعته الهيئة العامة للسياحة والآثار، بسبب انخفاض العرض وزيادة أعداد المعتمرين والزوار.
وذكرت المعتمرة اليمنية فاطمة أحمد، أنها لاحظت ارتفاعا كبيرا في أسعار الفنادق هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرة إلى أنها اضطرت بسبب الغلاء إلى تغيير الفندق بعد مكوثها فيه يوما واحدا والبحث عن بديل بسعر أقل، فيما أفادت المواطنة مريم العلي، أن أسعار الفنادق حاليا لا تناسب مَن أراد المكوث أكثر من يوم واحد في مكة إلا إذا كانت قدرته المادية عالية. وقالت: لا يعقل أن يدفع الزائر ما يقارب سبعة آلاف ريال في أربعة أيام للسكن فقط، ومع أسعار المأكولات والمواصلات حتما لن يستطيع التمتع بالإجازة، خاصة أن أغلب السياح لا يقتصرون في إجازاتهم على مكة، بل يكملونها إلى المناطق المجاورة لها.
وأفاد مدير أحد الفنادق فاضل منقل، أن ارتفاع الأسعار يتم بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة والآثار باعتبار أن الفندق مصنف «خمس نجوم»، والهيئة حددت الغرفة لشخصين بمبلغ 1311 ريالا، حيث إن الأسعار ترتفع بداية يوليو إلى ال30 من سبتمبر، لافتا إلى أن نسبة الإشغال وصلت إلى 95% حاليا. وأبان مساعد مدير إدارة المبيعات في فندق آخر، محمود محمد، أن الأسعار ارتفعت لديهم منذ بداية الإجازة الصيفية إلى 10%، ووصلت نسبة الإشغال إلى 60%، موضحا أن سعر الغرفة المطلة على الحرم وصل إلى 1450 ريالا لليلة الواحدة، والغرفة الجانبية 1250 ريالا.
بدوره، توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري ل «الشرق»، أن تشهد منطقة مكة خلال الإجازة الصيفية ارتفاعاً في أسعار إيجارات الفنادق بسبب مشروعات إزالة العشوائيات. ورأى أنه ليس غريبا أن ترتفع أسعار السكن في مكة في هذا التوقيت، نظرا لزيادة طلب المعتمرين والسياح على المباني المعروضة للإيجار، التي تناقصت أعدادها، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة في مكة المكرمة، محمد العمري ل «الشرق»، أن الهيئة استحدثت حاليا نظاما آليا لمراقبة فنادق مكة المكرمة، يعمل على ربط الهيئة بالجهات المختصة، ومركز المعلومات الوطني، ومركز ماس، لتطوير نظام شموس الأمني، بحيث تتمكن الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، من معرفة نسب الإشغال في الفندق، وقيمة الأسعار، وعدد النزلاء، والتواصل الآلي مع تلك المنشآت.
وأبان أن الهيئة في حال اكتشفت مخالفة أحد الفنادق وزيادته للأسعار أو وردت إليها شكوى بذلك، تبدأ بالتأكد من وجود المخالفة بمقارنة الفاتورة مع قائمة الأسعار المحددة لكل فندق بحسب تصنيفه ودرجته، وعند التأكد من وجود مخالفة فعلية، تستخدم العقوبات التي يقرها النظام وتلزم الفندق المخالف أو الوحدات السكنية المفروشة بإعادة الفرق للسائح.
وأشار العمري إلى أن الهيئة ترفع مخالفات الفنادق إلى اللجنة المركزية في الرياض لتصدر العقوبة المستحقة على الفندق، وهي مبلغ مالي معتمد من نائب رئيس الهيئة يُلزم مالك الفندق بتسديده خلال فترة محددة، مع العمل على تصحيح المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة يضاعف المبلغ، وإن لم يستجب المالك يُصدر قرار إداري بإغلاق منشأته بإشراف الإمارة والشرطة.
ولفت إلى أن أسعار الفنادق تختلف بحسب تصنيفاتها ودرجاتها، إضافة إلى أن فئات التصنيف الواحدة تتفاوت بحسب مجموع الدرجات، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بتسجيل الدرجات المحددة للفنادق في برنامج مخصص تضع فيه حدود فئة التصنيف «درجات الحد الأعلى ودرجات الحد الأدنى» وتُدخل حدود التسعيرة لفئة التصنيف «الحد الأعلى للسعر والحد الأدنى له»، وبعدها تضع مجموع الدرجات التي حصلت عليها المنشأة «مجموع درجات التصنيف» من خلال قائمة التصنيف للمفتش، ويظهر بعد ذلك السعر المستحق للمنشأة.