سياحة مكَّة تعاقب منشآت مخالفة .. وتستحدث نظاماً للمراقبة الآلية

كشف المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة في مكَّة المكرَّمة محمد العمري ل (الشرق)، عن أن رقابة التفتيش التابعة لهيئة السياحة ضبطت عدداً من المنشآت المخالفة لقائمة الأسعار التي حدَّدتها لها الهيئة خلال إجازة الربيع، وأصدرت بحقها لائحة العقوبة التي نصَّ عليها النظام . وأضاف أن الهيئة ترفع مخالفات الفنادق إلى اللجنة المركزية في الرياض لتصدر العقوبة المستحقة على الفندق، وهي مبلغ مالي معتمد من نائب رئيس الهيئة، يُلزم مالك الفندق بتسديده خلال فترة محدَّدة، مع العمل على تصحيح المخالفة، موضحاً أنه في حال تكرار المخالفة يضاعف المبلغ، وإن لم يستجب المالك يصدر قرار إداري بإغلاق منشأته بإشراف إمارة المنطقة والشرطة . وأشار العمري إلى أن السياحة تنظِّم جولات رقابية على الفنادق خلال مواسم الحج والعمرة والإجازات، إضافة إلى أنها تعمل على تشكيل فرق ولجان تُعنى بمراقبة مزاولي النشاط بدون ترخيص.
وأوضح أن الهيئة استحدثت حالياً نظاماً آليا لمراقبة فنادق مكَّة المكرَّمة، يعمل على ربط الهيئة بالجهات المختصة ومركز المعلومات الوطني ومركز ماس، لتطوير نظام شموس الأمني بحيث تتمكَّن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة معرفة نسب الإشغال في الفندق والأسعار وعدد النزلاء والتواصل الآلي مع تلك المنشآت. وأبان أنه في حال اكتشفت الهيئة مخالفة أحد الفنادق وزيادته للأسعار أو وردت إليها شكوى بذلك تبدأ بالتأكُّد من وجود المخالفة بمقارنة الفاتورة مع قائمة الأسعار المحدَّدة لكل فندق بحسب تصنيفه ودرجته، وعند التأكُّد من وجود مخالفة فعلية تستخدم العقوبات التي يقرّها النظام وتلزم الفندق المخالف أو الوحدات السكنية المفروشة بإعادة الفرق للسائح . يذكر أن الهيئة حدَّدت الحد الأعلى لأسعار الفنادق فئة الخمسة نجوم ب 2000 ريال للغرفة، و1200ريال لفنادق الأربعة نجوم ، بينما فنادق الثلاثة نجوم ب550 ريالا ، والنجمتان 300 ريال .