عقاريون ل الشرق: وضع ضوابط للحد من التثمين العشوائي في مكة المكرمة

طالب عقاريون بوضع ضوابط للتثمين العقاري في مكة المكرمة، وحصره في جهة معينة تكون مسؤولة أمام الدولة في حال حدوث مخالفات، والحد من انتشار التثمين العشوائي القائم على جهود فردية لمكاتب عقارية غير متخصصة.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة منصور أبو رياش ل”الشرق”، أن هناك عديداً من المكاتب العقارية الفردية التي امتهنت التثمين بطرق غير رسمية ومن خلال اجتهادات فردية، لافتاً إلى أن هذه العشوائية من نتائج غياب هيئة مسؤولة عن التثمين.
وطالب وزارة التجارة بمنع المكاتب العادية من التثمين ما لم يكن لها تصريح رسمي يشار له في عملية التثمين، ويكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، ورأى أن تقاعس الوزارة في تنفيذ هذه المطالبات أدى إلى انتشار التثمين العشوائي واستمرار المكاتب العقارية في التعامل مع مطالب تثمين غير شرعية وملتوية مستغلة غياب الرقابة والمتابعة.
وأكد أبو رياش أن التثمين العشوائي أثر في مصداقية لجان التثمين، كما أثر في سوق العقار والشركات العقارية، من خلال التضارب الواضح في الأسعار، كما أثر في البنوك وعمليات التمويل والرهن الاستثماري، مشيراً إلى أن اللجنة العقارية في غرفة مكة هي المسؤولة عن التثمين العقاري إلى أن يتم إنشاء هيئة رسمية للتثمين تتولى وضع إطار معين وتمنع بعض العقاريين من التثمين العشوائي.
وأوضح أن اللجنة تضع معايير معينة للتثمين، من بينها ارتفاع الأدوار المسموح به في الموقع، أهمية الشارع، قرب العقار من الشارع العام، الزخم الاستثماري، مدى صلاحية العقار لسكنى الحجاج، وهل الشارع الذي يقع فيه شارع تجاري أم لا، وغيرها من المعايير المنهجية المنضبطة.
من جهته، أرجع الخبير العقاري عبدالله السقاط، أسباب انتشار التثمين العشوائي إلى لجان التثمين الرسمية التي تفتقد إلى الانسجام والانضباط في عملها، فبعض أعضائها محايد وصادق في عمله والبعض الآخر له أهداف خاصة، مفيداً أن هناك آخرين يريدون الضغط على السوق من خلال الزيادة في التثمين، ومن ثم فاللجنة تفتقد إلى مبدأ يوحدها، ومن هنا صارت عرضة للشك وعدم المصداقية.
وأضاف أن هناك أسباباً أخرى ترجع إلى طبيعة العقارات نفسها، إذ إن كثيراً منها يقع في أماكن يُعتقد أن لها مستقبلاً مميزاً، ومن هنا فإن ملاكها يزايدون في أسعارها، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد ربكة في السوق ونشر الشائعات التي تؤثر في عمل لجان التثمين.
بدوره، أوضح المدير الإقليمي لشركة بصمة العقارية ثامر الضبيبان، أن مكة تعاني كغيرها من مدن المملكة من العشوائية واللامهنية في التثمين، أو ما يمكن وصفه بفوضى التثمين في ظل غياب مظلة تشريعية وتنظيمية يستظل بها فقط المصرح لهم بمزاولة المهنة أسوة بالمهندسين والمحامين وغيرهم.
ولفت إلى أن الجهات المخولة بالتثمين في مكة ثلاث، هي “شيخ طائفة الدلالين” وهو غير متخصص في الغالب، و”المكاتب العقارية” وأغلبها نظامي، وأخيراً “غرفة مكة” وهي الوحيدة التي تتبع معايير منهجية وعلمية في التثمين.
وأفاد أن من أهم معوقات التثمين في مكة عشوائية المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي وبعض الأحياء السكنية، ما يعني صعوبة التنبؤ بعمر المبنى، إضافة إلى تفاوت الأسعار المتضخمة أصلاً وفق معاييرعديدة أهمها القرب من الحرم المكي، واختلاف مواصفات واشتراطات البناء اختلافاً جذرياً في المنطقة المركزية عن سائر مدن ومناطق المملكة.
وطالب الضبيبان بتفعيل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين من أجل إحداث تنظيم حقيقي وفعلي لقضية التثمين العقاري وإنهاء التضارب على الأراضي، إضافة إلى الحد من تدخل غير المهيئين الذين يديرون عملية التثمين العقاري بطريقة عشوائية وغير منطقية.