البارزاني و المالكي.. أزمة ثقة منعدمة بين طرفين في سفينة مثقوبة!

آريان إبراهيم شوكت
هنالك اعتقاد سائد أن حجم الامتداد الجغرافي، والتاريخي، والثقافي، بين بغداد وكردستان يعكس آثاراً ارتجاعية لكل حدث أو متغير في ساحة أيّ منهما على الآخر، الأمر الذي يجعل من أية محاولة طارئة لاستيعاب مفردات ما ترتب من تطورات على المسار الثنائي لعلاقات الطرفين السياسية عملاً ليس بالسهل فهمه وغالباً ما يقع المتسرعون في فهم القضية ضحية التحليل السطحي، وخلاصاته الضحلة،و تزداد مخاوف هذه الأوضاع المتأزمة بازدياد رقعة الصراع الدائر حول المطالب الكردية المشروعة وانفجار البالونات الملونة على طاولة الحوارات الساخنة بين بغداد و القيادة الكردية التي ترى ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الكردية جملة و تفصيلا في عاصمة الرشيد إن أمكنتهم الأيام من ذلك.في وقت تدرك هذه القيادات جيداً أن بغداد لا تتفاوض بل تمارس دور المفاوضات بلهجة الصدق الكاذب و التجارب التأريخية برهنت و أثبتت هذه الحقيقة المرة و أخبرتهم أن السلطة المركزية مختصة بشنق الخطاب الكردي على أبواب بغداد إن لزم الأمر ذلك! المشكلة عويصة وأمام محك مزمن بحيث عندما يقول الأكراد لبغداد (نحن) عراقيون وجزء أصيل من نسيج هذا البلد لكم مالنا وعليكم ما علينا حينها يتم اتهامهم بالعمالة للأجنبي وأنهم غير منتمين (للعراق العظيم) وعند المطالبة بالانفصال يقال لهم لا يجب تجزئة العراق (أنتم عراقيون) حتى بات من الصعب على المواطن الكردي التفكير بالاتجاه الذي يضمن به وطنيته وقوميته فأين المفر؟ وكلما تسلم نظام جديد مقاليد الحكم في العراق ولكي يثبتوا أركان النظام يعملون على ملاطفة الطرف الكردي و إظهار المرونة و سعة الصدر في تنفيذ مطالبهم و أن الأكراد شعبهم ولا يتجزأون منهم و العديد من مَوالات (بفتح الميم) المكر السياسي و التي ظهرت تداعياتها فيما بعد. إنها أزمة الثقة المنعدمة بين الطرفين في سفينة مثقوبة لا تمتلك السلطات العراقية النية و الجرأة لحلها
ووضع حد للتدخلات الدولية خاصة دول الجوار حتى لا يستمروا في تدوين هوامشهم على مساحات هذه القضية العراقية الصرفة. كردستان ومنذ ما يزيد على نصف قرن باتت مجالا للاستنزاف وحتى وقتنا الراهن. والأكثر صحة اليوم أن نقول أن من يرفضون التجربة الكردية يرفضون في الحقيقة كل تغيير ولايقبلون بواقع العراق الجديد. لا شك أن هذه المشكلة المزمنة في العراق لا يمكن إرجاعها إلى عوامل المحلية «الوطنية» بمعزل عن مناخه الدولي العام، وواقع ما آلت إليه فلسفة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي بنى لنفسه منهجاً، وصيتاً، وصوتاً سلطويا مذهبيا على حساب بقية مكونات الشعب العراقي. المالكي مع الحدث لكن أسلوب حديثه لايتناسب مع الأحداث فلغة المقابلات والحديث لها فنونها وعلى المتحدثين أن يتكلموا بهدوء وثقة ولايتكلموا دون ترتيب للأفكار ونبذ الرموز الوطنية! والأخطر من ذلك أن دولة القانون تعيد إنتاج مشهد العجز عن تحديد موقعهم على خرائط الأزمات المتتالية دون أية استفادة من التجارب لتدلل من جديد على غياب حالة الوعي التراكمي.
ويبدو أن صناع القرار داخل حكومة المالكي يتقنون فن العيش بين الألغاز السياسية فالحليف عندهم لغز والخصم كذلك وهذه الحالة ليست وليدة اللحظة أو المرحلة فهي متأصلة إلى الحد الذي يصعب تحديد بداياتها وإن طفت ملامحها على مفاصل تاريخية من فصول المؤامرة ضد الحركة الكردية وإذا كانت هناك قواسم مشتركة بين المفاصل التاريخية بحيث يصعب استبعاد وخروج إقليم كردستان ب «خفي حنين» من الأزمة الحالية وهو مجاز جرت العادة على استخدامه في خداع الذات للتنصل من تحمل مسؤولية الخطأ والتقليل من تداعيات الأزمة حتى اكتشفت بغداد ذلك لكن بعد فوات الأوان.
إن منطق «الفهلوي» في التعامل مع سلطات كردستان لم يكن مجديا لخياراتهم المعلقة والبحث عن الانتصارات السهلة جعلت من الأبرياء رمادا لنياتهم كما حدث في قضية الهاشمي! المسألة برمتها لا تتعدى أن تكون جنوحاً نحو التطرف المذهبي والفكري لدولة القانون ومحاولة إلغاء الإقليم الكردي ،إذن تصبح جهود التنسيق الثنائي بين بغداد وأربيل ذات ضرورة ملحة في إلجام لغة القوة وتهديد كردستان بطائرات(أف 16) حالة وصولها لبغداد وإنما استباقها بمساع سلمية، وتطوير الظرف المحلي الداخلي بآليات فكرية وثقافية تعيد للمجتمع العراقي توازنه الطبيعي دون الحاجة إلى «جدار فاصل» يؤدي مهمة «البتر» ضد الإقليم الكردي وبالتالي فإن التخلص من التوجه الشاذ للسيد نوري المالكي يعني تحصيناً للشعبين العربي والكردي كشركاء أساسيين وتحقيقاً لحدود معقولة جداً من كفاية الدور الوطني.