مجالس التنمية السياحية.. إلى أين؟

رغم الجدل القائم حول قدرة مجالس التنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة على النهوض بقطاع السياحة وتنميته في ظل الأداء غير الواضح لعدد كبير من المؤسسات التنظيمية الأخرى فيمكن القول إن هذه المجالس التي يتوقع منها تنظيم وإدارة ومتابعة وتقييم العمل السياحي ستحقق نجاحا نسبيا يعتمد على مدى قناعة واقتناع المسؤولين في المناطق بالمهام التي أوكلت إليهم ودرجة إيمان أعضاء تلك المجالس – الذين يصل عددهم إلى أكثر من 15 عضوا يمثلون القطاع الحكومي المحلي والقطاع المجتمعي بالتساوي – بأهمية الدور الذي يؤمل أن تلعبه هذه المجالس لإحداث نقلة نوعية إدارية وتنظيمية وتنفيذية في كل منطقة.
ومن خلال دراسة طبيعة مجالس التنمية السياحية منذ إنشاء أول مجلس للتنمية السياحية بالمملكة في المدينة المنورة عام 1426 ه وحتى اليوم ، ندرك أن معظم هذه المجالس لا تزال بحاجة – بادئ ذي بدء- إلى توعية داخلية بمهام المجلس ومسؤوليات كل عضو فيه مع الوضع في الحسبان إعادة الهيكلة الداخلية بشكل دوري بما في ذلك العمليات والأنظمة وتوفير الدعم الكافي لهذه المجالس لممارسة الصلاحيات التنظيمية التي أعطيت لها.
إن قراءة سريعة للتوجه الإيجابي الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للسياحة والآثار بنشر مجالس التنمية السياحية تجعلنا ندرك أنه لا يعني أنها قد فوضت هذه المجالس للقيام بدور الهيئة، بل تركت المجال مفتوحا أمام المجالس لتحقيق أهداف التنمية السياحية بكل أبعادها وهي بالفعل خطوة ذكية وعملية في نفس الوقت.
كما يلاحظ هنا أن أي نجاح أو فشل – لا سمح الله – في تحقيق تنمية سياحية متوازنة وطموحة في أي منطقة يقع بالدرجة الأولى على كاهل هذه المجالس التي أصبحت على المحك لتحمل هذه المسؤولية في خطوة لتحقيق اللامركزية الواعية في إدارة هذا القطاع الإنتاجي المهم.
وإذا كانت الهيئة العامة للسياحة والآثار التي أرسى قواعدها بكل اقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان قد حققت العديد من الجوائز ومنها جائزة أفضل بيئة عمل عام 2011 فإن من المرجح أن تنقل خبرتها الرائدة إلى هذه المجالس واللجان التنفيذية المنبثقة عنها، وتعزز من أدائها عبر تكليف مستشار متخصص في كل مجلس من الخبرات التي تحتضنها الهيئة.
وليس من المعيب أن تستفيد المجالس من هذه الخطوة التي نتوقع أن ترتكز على المعرفة بصناعة السياحة، والقدرة على إبداع المشاريع السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي الذي يعد نقطة الارتكاز الرئيسة في توفير فرص العمل للمواطنين.نقطة أخرى جديرة بالاهتمام وهي أن استخدام التكنلوجيا في إدارة القطاع السياحي أصبح أمرا حتميا في عصر العولمة والألفية الثالثة التي نعيشها اليوم بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ولم تعد المعلومات التنموية سرية بل من الضروري تداول المعرفة بشكل مرن وشفاف بين القطاعات والأفراد وخصوصا من يشكلون فريق العمل الرئيس داخل هذه المجالس.
وأعتقد أن ذلك سيكون متاحا في الكثير من المناطق خصوصا تلك التي استكملت إنشاء المراصد الحضرية – التي تعتبر كنزا معلوماتيا ثريا – شريطة أن يتم تحديث معلوماتها بصفة مستمرة، وأن تكون متاحة لجميع الشركاء وخصوصا الغرف التجارية، والشركات السياحية، والفنادق للاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والصور عبر موقع خاص على شبكة الإنترنت.
إننا ننتظر من المجالس السياحية إحداث تحولات كبيرة في ثقافة صناعة السياحة في كل منطقة مما يتطلب منها التركيز على العديد من العناصر ومنها:
• تحويل استراتيجيات التنمية السياحية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع المجتمع المحلي إلى خطط عمل فعلية مع تحديثها بشكل دوري وبأكبر قدر من المرونة والتكيف لاستيعاب المستجدات والمتغيرات المتسارعة في قطاع السياحة.
• الانتقال من مرحلة التخطيط إلى العمل المستمر دون إبطاء.
• الحد من البيروقراطية في التعامل مع الاستثمارات السياحية المحتملة وتعزيز الاستثمارات الحالية خصوصا وأن المجلس يضم عادة في عضويته الأمانات والبلديات والغرف التجارية.
• ديمومة البحث عن التجارب والأساليب الحديثة للترويج للمنطقة وتكثيف الرحلات الاستطلاعية الداخلية والخارجية.
• الارتقاء بالخدمات السياحية وتوفيرها بتنافسية وحرفية والتركيز على معالجة ارتفاع الأسعار.
• تنظيم فرق وقوى عمل ذات مهام محددة بعد توزيع المهام على أعضاء المجلس حتى لا تكون العضوية شرفية فقط.
• توفير المعلومات والبيانات وخلاصة الخبرات والتجارب بقدر كبير من الوضوح لجميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع السياحة والباحثين والمهتمين.
• الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية الموجودة في كل منطقة لبناء القدرات الوطنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية.
• الاهتمام بالآثار والتراث الوطني وخصوصا التراث المعماري مع البحث عن الوسائل المناسبة لحل مشكلة الصكوك القديمة التي قد تقف عائقا أمام ترميم وصيانة المواقع الأثرية والتراثية.
متمنين في الختام أن نرى قريبا مخرجات لهذه المجالس بما يرقى إلى طموحات السياح والمسؤولين وفي مقدمتهم أصحاب السمو الملكي رئيس الهيئة وأمراء المناطق.