سلطان بن سلمان: تهيئة المواقع والنقل والخدمات السياحية حق للمواطنين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة و الآثار اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس و العشرين، حيث رحب سموه بالأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس ، معبرا عن شكره لأصحاب المعالي المنتهية مدة عضويتهم في المجلس.
وثمن المجلس في الاجتماع الذي عقد أمس الأول بمقر الهيئة في الرياض , موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنظيم (معرض الآثار الوطنية المستعادة) في المتحف الوطني بالرياض تحت رعايته الكريمة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" العام القادم 1433ه.
وعبر المجلس في هذا الصدد عن الشكر والتقدير على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي امتدادا لاهتمامه - حفظه الله - بالتراث الوطني وعنايته بالمخزون الحضاري والأثري الكبير الذي تزخر به المملكة.
وأكد المجلس أهمية المهرجانات السياحية التي يجري العمل مع المناطق لإطلاقها خلال إجازة الصيف الحالي، مبينا أن الهيئة مع شركائها في المناطق ومن خلال برنامج دعم المهرجانات والفعاليات السياحية عملت على تطوير المهرجانات وتحويلها إلى عمل منظم ومنتج، ليصل عدد الفعاليات السياحية صيف هذا العام إلى 127 فعالية متنوعة ضمن 45 مهرجاناً تغطي مناطق المملكة، مقارنة بخمس فعاليات توزعت على مهرجانين فقط قبل تأسيس الهيئة عام 1421 ه، منوهاً بما حققته المهرجانات خلال العام الماضي 1431ه من عوائد مالية تجاوزت 7.7 مليار ريال بإجمالي عشرة ملايين زائر، ويتوقع نمو عددهم هذا العام بنسبة (27%) وارتفاع مصاحب للعوائد المالية بنسبة (30%).
وأوضح أن تنمية السياحة الداخلية تقوم على الارتقاء بمنظومة الخدمات و المنتجات والبرامج التي تكوَن التجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، وهو أمر محل تركيز الهيئة بجميع برامجها وأنشطتها، ولما ينتج عن ذلك من تمكين المواطنين من الاستمتاع ببلادهم وتوفير فرص عمل لهم في مناطقهم، وزيادة نمو العوائد الاقتصادية للمناطق.
بعد ذلك استعرض المجلس عددٍ من الموضوعات المعروضة عليه واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولا : الموافقة على الخطة التنفيذية وإعادة الهيكلة للهيئة التي تغطي الفترة 1433/1434- 1435/1436ه (2012 - 2014م) تحت عنوان "نحو استكمال الإنجازات". وكانت الهيئة قد بدأت في إعدادها منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر عام 1429ه بالموافقة على تنظيم الهيئة الجديد، وذلك بالتزامن مع مراجعة وتحديث الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة في عام 1425ه , والتي باشرتها تنفيذاً لتوجيه المقام السامي الكريم في 17/12/1427ه بقيام الهيئة بمراجعة الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية بعد عام من صدور التنظيم الجديد.
ويعد هذان المشروعان المكملان لبعضهما، وسيلة للتقييم الاستراتيجي و إعادة الهيكلة لقطاعي السياحة والآثار في المملكة، بناءً على ما تضمنته إستراتيجية القطاعين من رؤية وأهداف، وفي إطار ما نص عليه التنظيم الجديد للهيئة من اختصاصات و مهام تنفيذية.
وأكد المجلس أهمية تنفيذ الخطة وتمويلها بالكامل كونها تشكل مرحلة قطف الثمار، و فرصة لاستدراك أي تأخير خصوصاً بعد إتمام مراحل الخطة الأولى و ما نتج عنها من قبول اجتماعي واسع و ارتفاع كبير في الطلب المحلي على السياحة الداخلية، و تهيئة البيئة التنظيمية والمؤسسية لنشوء وتطوير قطاع السياحة، و نهوض قطاع الآثار.
وتُركز الخطة على تحقيق مخرجاتٍ ملموسةٍ ونتائجَ إيجابية على المدى القصير، وبأعلى قدر من الكفاءة من خلال الاستمرار في تطوير السياحة الداخلية كقطاع اقتصادي حيوي واعد، واقتراح برامج ومشاريع سياحية جديدة. كما تستعرض الخطة كيفية تمويل هذه المشاريع، وعوائدها المتوقعة على مناطق المملكة المختلفة، وعلى الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام. وانطلاقاً من أهداف الخطة؛ فقد ركزت المشاريع والبرامج على السائح الداخلي كمحور رئيس لكافة جهود التنمية السياحية في المملكة، واهتمت بتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتطوير وجهات سياحية جديدة، وتطبيق اللامركزية في تطوير وإدارة السياحة في المناطق من خلال برنامج "تمكين" الذي تنفذه الهيئة حالياً بهدف نقل قيادة تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج السياحية إلى المناطق, إضافة إلى تطوير وتنويع المنتجات السياحية. كما تؤكد الخطة على أهمية الإسراع في تطوير المرافق والخدمات ذات العلاقة المباشرة بالسائح، مثل مراكز الخدمة على الطرق.
ثانيا : الموافقة على تحويل المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" إلى "مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية"، وتكون من أهم أهدافه فتح مجالات وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين في قطاعات السياحة، ووضع الأسس والمعايير للتعليم والتدريب السياحي، ووضع شروط ومواصفات لمزاولة المهن السياحية، والرقي بمستوى الصناعة والعاملين بها بما يتواكب مع المستويات العالمية.
ثالثا : الموافقة على إنشاء "مركز التراث العمراني الوطني" والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى أن يكون بيت خبرة وطني متخصص في مجالات التراث العمراني، وأن يكون رائداً في الجوانب التطويرية والتنموية والاستثمارية لمواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة, بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والملاك, وسيكون للمركز لجنة توجيهية تضم عددا من المسئولين والمختصين في المناطق للإشراف على سياسات وخطط المركز. رابعا : وافق المجلس على المحضر النهائي لآلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم (209) لعام 1430ه، والمتضمن (قيام الجهات الحكومية المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها, على أن تضع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالاشتراك مع وزارة المالية والجهة المعنية الآلية اللازمة لذلك) ومن شأن هذه الآلية التي وضعتها الهيئة أن تحقق عوائد على المواطنين، و المستفيدين من هذه المواقع، تتمثل في ارتفاع حجم الاستثمار المالي، أو القدرة على توفير فرص وظيفية للمواطنين، أو الإسهام في إحداث تنمية في المواقع الأقل نمواً ، أو توفير تجربة سياحية متكاملة.
كما استعرض المجلس في اجتماعه عددا من الموضوعات المتعلقة ببرامج ومشروعات الهيئة المختلفة و منها: تقدير المجلس موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رئاسة مجلس أمناء للمتحف الوطني بالرياض الذي شكلته الهيئة، و يضم في عضويته نخبة من المهتمين ورجال الأعمال.
واستعرض المجلس عددا من أبرز القرارات والأنشطة التي شهدتها الهيئة خلال الفترة الماضية ومنها:
أولا : تشكيل وحدات للآثار الإسلامية مرتبطة بقطاع الآثار والمتاحف، يكون لها مكاتب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تركز على حماية و تطوير المواقع الأثرية المرتبطة بالتاريخ الإسلامي، و ذلك نظراً لأهمية هذه المواقع و اعتزاز المملكة باحتضانها، وتنفيذا للقرارات الصادرة من المقام السامي الكريم والمتضمنة أهمية المحافظة على الآثار الإٍسلامية والعناية به.
ثانيا : إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف بقرار من رئيس الهيئة، حيث ضمت اللجنة في تشكيلها الجديد نخبة من المختصين والمهتمين بمجال الآثار والتراث وهم: معالي نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، ومعالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري ، و وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر ، و عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الشيخ الدكتور صالح بن عواد المغامسي ، و أستاذ آثار الجزيرة العربية وتاريخها القديم الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري ، و عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي ، و عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود الدكتور سعيد بن فايز السعيد ، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، والدكتور مشلح بن كميخ المريخي ، و مدير عام مؤسسة التراث الخيرية الدكتور أسامة الجوهري ، و مستشار رئيس الهيئة الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد ، و نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان .
ثالثا : الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة في الفترة الأخيرة ومن أبرزها الموقعان الأثريان اللذان تم اكتشافهما مؤخراً في "دفي" ويعود للقرن الثالث قبل الميلاد والثاني في "مردومة" ويعود للقرن الهجري الأول, واكتشاف أول نقش هيروغليفي في الجزيرة العربية على صخرة ثابتة بالقرب من واحة تيماء، يحمل توقيعاً للملك رمسيس الثالث أحد ملوك مصر الفرعونية الذي حكم مصر بين (1192 - 1160) قبل الميلاد. واكتشاف قرية أثرية تعود لفترة صدر الإسلام في موقع الراكة بالمنطقة الشرقية, إضافة إلى عدد من الاكتشافات الأخرى التي تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في أعمال التنقيب الأثري من خلال فرق تنقيب دولية ومحلية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج المسح الوطني والتنقيب عن الآثار الذي تنفذه الهيئة.
رابعا : رعاية توقيع عقود بدء الأعمال التنفيذية لمشروع تأهيل وتشغيل النزل التراثي في البلدة التراثية برجال ألمع, والبلدة التراثية في الغاط، التي تأتي ضمن مشاريع برنامج القرى التراثية التي أطلقته الهيئة بالشراكة مع إمارات المناطق و جهات حكومية و أهلية وبالتضامن مع المجتمعات المحلية في مناطق المملكة بهدف تنمية وتأهيل مواقع التراث العمراني وتوظيفها اقتصاديا, ويتم العمل عليه بالشراكة مع البنك السعودي للتسليف و الادخار.
خامسا : تنظيم ملتقى "أصحاب المتاحف الخاصة"، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض تحت رعاية رئيس الهيئة ونظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، وذلك في إطار مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف, وقد خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات من أبرزها: تأسيس جمعية أو مجموعات لأصدقاء المتاحف الخاصة، وإنشاء لجنة استشارية لأصحاب المتاحف الخاصة للتنسيق بينهم وبين الهيئة، تخصيص جائزة سنوياً لأفضل متحف خاص، استمرار عقد الملتقى سنوياً في منطقة مختلفة كل عام، واحتضان المتاحف الخاصة في القرى التراثية، تمثيل أصحاب المتاحف الخاصة في مجالس التنمية السياحية في المناطق، ودراسة تقديم دعم مالي مباشر من الهيئة لأصحاب المتاحف الخاصة، ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في الحصول على قروض.
يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كلا من: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة و الآثار رئيساً ،وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم ، و وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون ، و وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشؤون المالية عبدالله بن محمد العذل ، و وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك ، و وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل ، و وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبد العزيز بن صالح بن سلمة ، و وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب محمد صلاح ، و وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس ، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المهندس محمد عبدالله الشيحة.