قلل عقاريون من الدور المتوقع لعوائد المزاد العلني لفلل إسكان الرصيفة في تمويل القروض العقارية للموجودين على قوائم الانتظار من سكان مكةالمكرمة، لافتين إلى أن تلك العوائد لا تكفي لسد حاجة الأعداد الكبيرة المتقدمة، إضافة إلى كون صندوق التنمية لم يضع أي ضمانات لمنع استخدام الفيلل في غير الأغراض السكنية. وأوضح المحلل العقاري ثامر الضبيبان ل«الشرق» أن المزاد حقق عوائد كبيرة تقدر بمليار و600 مليون ريال تكفي لتمويل ثلاثة آلاف مواطن وهو عدد لا بأس به، لكنه يبقى رمزياً في ظل الزيادة الكبيرة لأعداد المتقدمين إلى صندوق التنمية العقاري، إذ في منطقة مكةالمكرمة وحدها أكثر من 250 ألف مواطن. وتوقع ألا تزيد نسبة المواطنين وخاصة من أهل مكة الذين تمكنوا من شراء فيلل على 25% من مجمل المشترين، في حين ذهبت غالبية الفلل إلى رجال الأعمال والمستثمرين من خارج المنطقة، مرجعا ضآلة نصيب المواطنين من المزاد إلى كون البيع لم يكن بالتقسيط أو بالتسهيل وإنما كان نقدا ولهذا استحوذ عليه أصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين الذين يملكون السيولة. وأشار الضبيبان إلى أن المزاد شهد خلال أيامه الأولى إقبالاً كبيراً ومزايدة شرسة من قبل المستثمرين الذين كانوا متخوفين من عدم الحصول على الفلل، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار وبيع كثير من الفيلل الواقعة في جهات غير مرغوبة، مضيفا أن الأسعار هدأت بعد ذلك وانحصر التنافس بين المستثمرين وشركات العقار التي قدم أغلبها من خارج المنطقة، ولفت إلى أن تنظيم المزاد كان جيداً وكانت المزايدات تتم دون أي تكتلات. يوسف الأحمدي من جهته، أوضح العقاري يوسف الأحمدي أن الأرباح التي حققها المزاد لا تضيف شيئا للمواطن، وقال هم تمكنوا من تحقيق مليار و600 مليون ريال كعوائد، مشيرا إلى أن الأرض تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي مليون ومائتي ألف متر مربع، ومتوسط سعرها كأرض خام ألف ريال للمتر أي ما مجموعه مليار ومائتي مليون، فالصندوق لم يضف أرباحاً كبيرة إلى سعر الأرض وهي خام، كما أنه ضيع على المواطنين فرصة تملك الفيلل. وجدد دعوته إلى تحويل المشروع إلى مشروع إسكان، لافتا إلى أنه كان من الأحرى بصندوق التنمية العقاري وهو يملك سيولة كبيرة أن يبني مشروعاً إسكانياً كبيراً مثل إسكان حي الملك فهد في جدة لا تقل عدد شققه عن عشرين ألف شقة بقروض المواطنين الموجودة لدى الصندوق، مؤكداً أن الحاجة إلى هذا الإسكان قائمة خاصة في ظل حركة الإزالات التي جعلت كثيراً من المواطنين بلا سكن. وأبدى الأحمدي تخوفه من أن تستخدم بعض الفيلل لأغراض غير سكنية، مشيراً إلى أن صندوق التنمية صرح بأن البناء في مواقع الفلل سيكون بموجب تصاريح البلدية وهو ما يعني ترك المجال مفتوحاً أمام الاستخدامات غير السكنية للفيلل. وأوضح أن المواطن الذي يشتري الفيلا لا يوجد ما يمنعه إذا أخذ تصريحاً من البلدية بكون موقع الفيلا تجاريا أن يزيلها ويبني في مكانها مركزاً تجارياً وله في حال تم منعه أن يحتج في ديوان المظالم بأن الموقع الذي اشتراه يقال إن البناء فيه بحسب أنظمة البلدية، وأنظمة البلدية تسمح ببناء موقع تجاري.
