السفارة الفلبينية ل الشرق: الحكومة تنازلت عن شروط تصدير «الخادمات» للعمل في السعودية

كشف ل «الشرق» الملحق العمالي في السفارة الفلبينية في الرياض فالنسيانو ألبرت، أمس أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين وزارتي العمل في مانيلا والرياض، تضمن عودة العمالة الفلبينية للعمل في السعودية. وقال إن زيارة وزير العمل الفلبيني للسعودية، لم يحدد موعدها حتى الآن، موضحاً أن من شأن هذه الزيارة التوقيع النهائي على اتفاقية مع وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، تتعلق بعودة العمالة الفلبينية إلى السوق السعودي، ملمحاً إلى أن الفلبين تنازلت عن الشروط التي حددتها سابقاً لتصدير عمالتها للسعودية.
وأكد ألبرت أن «السفارة الفلبينية في الرياض لم تتلق حتى اللحظة، أي إخطار رسمي من حكومة الفلبين، بشأن نيتها السماح لعمالتها بالعمل في السعودية»، متوقعا عقد اجتماعات بين مسؤولي السفارتين السعودية والفلبينية قريباً، لمناقشة اشتراطات وبنود عقد العمل الذي أدى إلى قرار إيقاف استقدام العمالة الفلبينية المنزلية إلى السعودية، مشيرا إلى أن الفلبين تنازلت عن جميع الاشتراطات التي كانت محل اعتراض ورفض وزارتي العمل والخارجية السعوديتين، التي أدت إلى قرار وقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، وأكد فالنسيانو أن حكومته حريصة على حماية حقوق العمالة الوافدة إلى السعودية وفق قوانين معمول بها منذ عقود طويلة، وتم تطويرها، لتشمل مزيدا من المميزات والحماية، مضيفاً أن الحكومة الفلبينية، ممثلة في الملحق العمالي، لا تسمح مطلقا بهدر حقوق عمالتها.
وكانت المملكة حظرت استقدام العمالة المنزلية الفلبينية بعد أن اشترط مكتب العمل الفلبيني ضرورة الكشف عن معلومات شخصية عن الأسر السعودية التي ترغب في استقدام عمالة من الفلبين، ومنها رسم كروكي للمنزل، والكشف عن الدخل السنوي لرب الأسرة، وعدد أفرادها، وبعض المعلومات الشخصية التي تتعلق بهم. كما أوقفت السفارة السعودية في الفلبين إجراءات الأختام والتصديقات على تأشيرات العمالة المنزلية الفلبينية في جميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية، وذلك إثر قيام الجانب الفلبيني بوضع شروطه، التي وصفتها الجهات الرسمية في السعودية بأنها «تعجيزية»، رافضة الرضوخ لها. وارتفع حجم التحويلات المالية للعمالة الفلبينية في السعودية 5 % عام 2010م، ليصل إلى 5.7 مليار ريال، بما يوازي 8 % من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية، التي تصل إلى 70 مليار ريال.