بدل السكن ضرورة وليس رفاهية

اقترح مؤخرا أحد الأعضاء في مجلس الشورى مقترحاً ينص على إقرار بدل سكن لموظفي الدولة بمقدار ثلاثة رواتب سنويا، هذا المقترح الجميل لقي ردة فعل ايجابية من قبل المواطنين الموظفين بالدولة، ولكن للأسف ما إن ظهر هذا المقترح واستبشر الموظفون الحكوميون خيراً، إلا ووئد هذا الاقتراح قبل أن يطرح للتصويت في المجلس وتم تأجيله للجلسة التالية وبعدها تم تأجيله إلى مالا نهاية بلا إبداء أسباب واضحة وراء ذلك التأجيل.
بلا شك أن مثل هذا المقترح يندرج تحته عدة مسائل من وجهة نظري ومنها:
المسألة الأولى: تلمسه لحاجة موظفي الدولة والذين منهم من هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وغيرهما وتغطية الهدر الكبير الذي يستقطعه ذلك المواطن من راتبه الذي قد يزيد علي نصف راتبه الشهري أو أكثر، ونستطيع أن نقول وبلا تردد إن ذلك البدل قد يؤمن الراحة للمواطن وليس الرفاهية لأن مستوى الرفاهية أعلى بكثير من (بدل سكن).
المسألة الثانية: أن الموظف في أي منشأة يجب أن تكون له حقوق تضمن استمراره وأداءه لواجباته الوظيفية بلا منغصات فالموظف هو الموظف، يؤدي عمله ويأخذ عليه مقابلاً بغض النظر عن كون تلك المنشأة قطاعاً خاصاً أو حكومياً.
المسألة الثالثة: أن بدل السكن ليس تركة توزع من قبل الدولة على مواطنيها بقدر ما هي تحفيز للموظفين العاملين لديها، وهذا يفند قول البعض أن يتم صرف تلك المبالغ لدعم صندوق التنمية العقاري لإقراض المواطنين، فالقرض في النهاية ليس ملكاً للمقترض بل يستلزم عليه في النهاية إرجاعه مرة أخرى للجهة المقرضة، وهو حق مشروع لجميع المواطنين.
المسألة الرابعة: لا أعلم هل موظفو الحكومة يمثلون جميع المواطنين السعوديين، أي بعبارة أخرى: هل جميع السعوديين يعملون في القطاع الحكومي؟
الجواب بكل بساطة (لا) لأن هنالك شريحة كبيرة من المواطنين تعمل في القطاع الخاص، وبحسب علمي أن الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص يحصلون على بدل سكن ما يعادل راتبين في المنشآت الضعيفة ومن ثلاثة إلى أربعة رواتب في بعض المنشآت الرائدة، ويحصل من يسمون (فئة كبار الموظفين) في الشركات الكبرى على بدل سكن يصل إلى أكثر من 120 ألف ريال سنويا، إضافة إلى حصول العاملين في القطاع الخاص على تأمين طبي للموظف ولجميع أفراد أسرته الأمر الذي يفتقده العاملون في القطاع الحكومي (الذي أصبح إلزامياً على جميع منشآت القطاع الخاص بعد إقراره من مجلس الضمان الصحي)، ولا أنكر أن نسبة كبيرة من شركات القطاع الخاص وشركات مقاولات الباطن والعقود شحيحة الرواتب على المواطنين ووافرة العطاء على الأجانب الذين يتمتعون إما بسكن كامل يؤجر لهم من قبل شركاتهم في المجمعات السكنية الراقية (كمباوند) أو بدل سكن يؤمن لهم الحصول على سكن مناسب، لذلك أرى أن يتم إلزام (جميع) منشآت القطاع الخاص من قبل وزارة العمل بصرف بدل سكن لموظفيهم كما تم إلزامهم بتوفير التأمين الطبي.
تعالت بعض الأصوات النشاز من قبل بعض المحللين الاقتصاديين وغيرهم ممن يتمتعون شهريا ببدل سكن، والتي طالبت بعدم صرف ذلك البدل بحجج واهية بل ومضحكة، منها أنه في حالة إقرار ذلك البدل سوف يزداد التضخم الذي بدوره سوف ينسف الفائدة المرجوة من بدل السكن، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وقفز أسعار العقار إلى مبالغ فلكية، والسؤال هنا: هل أسعار العقار من أراضي وفلل وشقق لم تصل إلى مبالغ فلكية؟ أم تنتظرون أن يتجه المواطنون إلى البنوك؟
أليست أسعار العقار والإيجارات أعلى من طاقة الموظفين العاديين مع العلم بأن أكثر من %70 من السعوديين لا يملكون مساكن خاصة والنسبة في تزايد؟
هل سينتظر التجار من أصحاب العقار وغيرهم صرف بدل السكن للموظفين لرفع الأسعار؟ إن كان كذلك لما ارتفعت أسعار العقار في آخر ثلاث سنوات أكثر من %80 ووصلت حتى إلى %100، فها هم يرفعون كما يشاؤون متى ما أرادوا بلا حسيب أو رقيب، مما أدى إلى انعدام ثقة المواطن بالجهات المسؤولة كوزارة الإسكان ووزارة التجارة وحماية المستهلك ليتم التكهن بالواقعة قبل حدوثها، لذلك لا بد من تسريع البت في موضوع بدل السكن الذي أصبح ضرورة ملحة وليس نوعاً من الرفاهية لتغطية ما سبق من ارتفاعات في أسعار المساكن والإيجارات حتى تكون هنالك موازنة عادلة بين دخل الفرد والمصروفات، بحيث لا تزيد تلك المصروفات على دخل الفرد الشهري حتى لا يقوده ذلك إلى الاتجاه إلى الاقتراض من البنوك أو غيرها من الحلول التي تؤدي إلى تفاقم تلك المشكلة.
نأمل أن تتحرك وزارة الإسكان وغيرها من الجهات المسؤولة بالدولة لإيجاد الحلول، ولكبح جشع أصحاب العقارات والحد من التضخم المهول والمطرد في أسعار العقار وارتفاع الإيجارات، ومن تلك الحلول تصنيف الشقق السكنية إلى فئات وبأسعار معقولة، ووضع حد أعلى للإيجارات بلوائح واضحة توضع على كل منشأة سكنية، بحسب حجم ومكان ونوعية الشقق أو الفلل الصغيرة المصممة للإيجار، إضافة إلى فرض عقوبات وغرامات مالية على كل من يخالف تلك التسعيرة وتوفير أرقام مجانية للتبليغ عن المخالفين لها، مما يضمن الاستقرار المادي والحفاظ على حقوق المواطن وحمايته من الاستغلال.