استبعدوا التحسن مع الأزمات العالمية وتخوفوا من سيطرة حالة التذبذب والاضطراب

يترقب سوق الأسهم السعودية نتائج الشركات المدرجة، التي يُنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، إلّا أن النظرة السلبية تسيطر على المحللين، الذين أكدوا سيطرة حالة من التذبذب والاضطراب على سوق الأسهم في الفترة التي تعقب إعلان النتائج، مستبعدين أن يساعد إعلان نتائج الشركات على إيجاد نظرة تفاؤلية للسوق نتيجة الأحداث العربية والعالمية.
خارج نطاق التحليلات
وتوقع المحلل المالي الدكتور طارق كوشك أن تحقق بعض القطاعات أرباحاً خلال الربع الثاني من العام الجاري كقطاع الاتصالات والإسمنت والبنوك والبتروكيماويات، الذي يرجح أن يحقق أرباحاً بالرغم من انخفاض أسعار النفط، وقال إن السوق الآن تحت مستوى 6800، ما يعني أنه خارج نطاق التحليل الفني والمالي والاقتصادي، ويخضع لعوامل أخرى حسب نظرية BEST التي تنص على أن سوق الأسهم يخضع لتحليل فني ومالي واقتصادي، ولكن يخضع أيضاً لعوامل أخرى وهي العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والطبيعية كالكوارث الطبيعية.
أوضاع عالمية
وأضاف كوشك لدينا عديد من المشكلات في المنطقة، كحظر النفط الإيراني والأوضاع في سورية وسوء الأوضاع بين تركيا وسورية، إضافة إلى أزمة الدول الأوروبية والانتخابات الأمريكية، وجميعها تؤثر على سوق الأسهم، وبالتالي نستطيع القول إن سوق الأسهم السعودية سيكون خلال الربع الثالث مضطرباً جداً ما لم تنتهِ هذه الظروف السياسية العالمية، مبيناً أن نتائج الشركات في كل أسواق العالم تعطي نظرة تفاؤلية وجيدة للسوق، بحسب نظرية داون التي تنص على أن توجه السوق يكون بحسب نتائج الشركات، إلّا أن الوضع مختلف تماماً في السوق السعودية، فنتائج الشركات لا تؤثر على أسعار الشركات في السوق وإنما يتأثر السوق بأحداث خارجة عن الإرادة.
الأكثر تأثراً
من جهته، أوضح المحلل المالي ثامر السعيد، أن المعطيات كانت إيجابية نهاية الربع الأخير من العام الماضي وبداية العام الحالي، ما دفع السوق إلى الارتفاع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، وقد كانت نتائج الشركات في الربع الأول تدعو للتفاؤل، وظهر ذلك على السوق عندما ارتفع من 6714 نقطة إلى 7944 نقطة، أما الربع الثاني من العام الجاري فتسيطر عليه مشكلة أساسية وهي تقلب المزاج العام للاقتصاد، وهو ما يظهر واضحاً في أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية وتذبذب العملات الرئيسة العالمية.
وقال إن القطاعات المدرجة في السوق السعودية ليست جميعها تتأثر بهذه العوامل، ولكن لدينا قطاعاً رئيساً وهو الصناعات البتروكيماوية الذي يشكل 32% يتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، إضافة إلى تأثير الأزمة الأوروبية، ذلك أن الاتحاد الأوروبي يشكل 22% من مبيعات قطاع البتروكيماويات السعودية، ويتوقع انخفاض الطلب على منتجات القطاع نتيجة انخفاض الطلب من قِبل الاتحاد الأوروبي، يُضاف إلى ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والخوف من استمرار هذا التباطؤ.
انخفاض الأرباح
وأشار السعيد إلى أن هذه المخاوف لابد أن تظهر في القطاعات التي لها اتصال بالاقتصاد العالمي، التي يأتي في مقدمتها قطاع البتروكيماويات، الأكثر تأثراً، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في مجمل أداء القطاع بالمقارنة مع الربع الأول للعام الحالي، مؤكداً أنه سيكون هناك انخفاض في مجمل الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وسيتراوح الانخفاض بين 5-8%.
وأشار إلى أن قطاع الإسمنت سيكون بعيداً عن هذه التأثرات، متوقعاً أن يشكل مع قطاع المصارف والخدمات المالية نمواً، كما أن ارتفاع حجم البيانات المتبادلة وارتفاع عدد مشتركي ومستخدمي الهواتف النقالة سينعكس على نتائج شركات الاتصالات، نافياً وجود تحسن في هوامش الربحية لقطاع الاتصالات بسبب شدة المنافسة، ورأى أن النتائج المالية لن تساعد المؤشر على الارتفاع، مقراً بأن مستوى 7100 إلى 7400 يعدّ مستوى مستحقاً للسوق ولكن مشروط بالحلول التي وضعت لأزمة أوروبا والخطوات المتخذة لاقتصاديات الشرق الآسيوية بأن تكون فعالة.
اختراق مستوى 7000
بدوره، لم يستبعد المحلل الاقتصادي والمالي محمد الشميمري انخفاض أرباح معظم الشركات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 5-6% مقارنة بأرباح الربع الأول من نفس العام، وأوضح أن القطاعات المهمة مثل البنوك يتوقع أن تكون أرباحها قريبة من الربع الأول أو أفضل بقليل، أما بالنسبة للبتروكيماويات فيتوقع أن تقل أرباحها ب5-6%، في حين يتوقع أن يكون متوسط أرباح سابك بين 6.7 إلى سبعة مليارات ريال، وأن تكون أرباح الإسمنت جيدة بسبب ارتفاع الطلب. وتوقع أن تصل أرباح الاتصالات إلى 2.3 مليار ريال، وموبايلي مليار و300 مليون ريال، أما زين فمن المتوقع أن تستمر خسائرها، لذلك تتجه الأنظار إلى أن تخفض زين رأسمالها، مضيفاً أن السوق يحاول الآن تكوين قيعان عند مستويات 6600 نقطة، بحيث إذا ثبتت هذه القيعان فإن المؤشر يتجه إلى محاولة اختراق مستويات 7000 في الربع الثالث، علماً بأن الربع الثالث يصادف شهر رمضان، حيث تكون التداولات ضعيفة نوعاً ما.