تعزيز المشاركة في صناعة النفط

تعزز الصفقة الكبيرة بكل تفاصيلها، التي أبرمتها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري» مع شركة أرامكو السعودية، لاستحواذ الأولى على شركة «فيلا» العالمية، المملوكة للثانية، الدور الاستراتيجي للمملكة في صناعة النقل البحري المتنامية في المملكة، حيث ستقدم الشركة خدمات متكاملة في جميع مجالات النقل البحري.
وستولد هذه الصفقة شركة رائدة وطنية على المستوى العالمي في النقل البحري، حيث ستصبح «البحري» رابع أكبر شركة في العالم من حيث ملكية ناقلات النفط العملاقة، وسيضم أسطولها 77 سفينة مكونة من 32 ناقلة نفط عملاقة، وعشرين ناقلة كيماويات، وخمس ناقلات منتجات بترولية مكررة، وأربع سفن دحرجة، و16 سفينة أخرى قيد البناء، مما يعزز من فرص الشركة لمواصلة دورها في التنمية الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري في المملكة والقيام بخدمة العملاء الحاليين للبحري وفيلا بكفاءة وموثوقية، كما ستؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز تلبية احتياجات أرامكو السعودية المتنامية لخدمات الشحن البحري في مجال الصناعات التحويلية.
والمبهج أن مسيري شؤون هاتين الشركتين الوطنيتين، يملكون إيمانا مطلقا بأهمية الاندماج وتشكيل كيانات متخصصة قوية قادرة على المنافسة في أسواق شرسة، تحتدم فيها المنافسة، لذلك عقدوا الاتفاق المبدئي على ولادة شركة قوية يمكنها توظيف إمكانياتها لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية، إلى جانب ما ينتظر من قيام هذه الشركة بدور وطني رائد يطور صناعة نقل بحري وطنية مزدهرة تسهم في إيجاد الوظائف وفرص الأعمال التجارية».
وستلعب السعودية دورا مهما ومحوريا في صناعة النقل البحري بكل جوانبه، المالية والإدارية والتشغيلية من خلال شركة النقل البحري، التي تتملك الحكومة الحصة الأكبر من المساهمين بواقع 28 % من أسهم الشركة، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، وهو الذراع الاستثماري للحكومة، حيث ستتملك أسطولا كبيرا ومتنوعا، وهذا يمنحها قيمة اقتصادية مضافة، إلا أن هذه الصفقة تنبئ عن الاتجاه لتعزيز المشاركة في صناعة النفط السعودية الضخمة لصالح القطاع الخاص السعودي، وهي الصناعة التي احتكرتها طيلة السنوات الماضية عملاق النفط العالمي «أرامكو السعودية»، حيث ستتولى «البحري» وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم النقل الحصري للخام السعودي إلى الأسواق العالمية، وذلك بناء على بنود هذه الصفقة.
وتحمل الصفقة في طياتها أبعادا اقتصادية في غاية الأهمية، يتمثل أبرزها في أن النفط السعودي سيتم نقله عبر شركة غير مملوكة بالكامل للحكومة ممثلة في أرامكو السعودية، التي عرف عنها تقديم خدمات بترولية متكاملة من الاستكشاف وحتى وصول المنتج للأسواق العالمية، إلى جانب القدرة والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص السعودي، وهذه إشارة على متانة هذا القطاع، والأهمية التي يحظى بها.