البعد الثالث في «المصلحة الوطنية»

صاحب تعبير (عصر ما بعد الديمقراطية) هو المفكر السياسي «كولين كراوتش»، الذي لاحظ قبل أكثر من أربعين سنة ظهور الصراعات الطبقية داخل البلدان الديمقراطية في أوروبا – خاصة الصراع الصناعي في المملكة المتحدة – عام 1968، ومن ثم تنبأ بأفول الديمقراطية الليبرالية كما عرفها الغرب بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وفي أعقاب زلزال الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 أيد المؤرخ الماركسي «إريك هوبسباوم» ما ذهب إليه «كراوتش» حرفيا، في كتابه المعنون «القرن الجديد» الصادر عام 2002، يقول: إن الخط الفاصل الذي كان يميز بين الصراعات الداخلية والصراعات الدولية قد اختفى – أو أوشك على الاختفاء – وهو الخط الذي بقي واضحاً طوال القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب الباردة عام 1989، إلى حد كبير.
أضف إلي ذلك انحسار الموجة التاريخية الطويلة التي تدفقت نحو بناء «الدولة – الأمة»، وهي الموجة التي بدأت منذ القرن السادس عشر واستمرت حتى عقد الستينيات من القرن العشرين. أول دلائل هذا الانحسار – علي حد قوله – تمثل في ظهور تغير مهم، وهو أن المواطنين في الدول الديمقراطية الليبرالية أصبحوا أقل استعداداً لإبداء فروض الطاعة والولاء لقوانين الدولة، ظهر ذلك في ثورة الطلبة في الكثير من العواصم الأوروبية ربيع عام 1968، وهي ثورات ناصبت العداء للمؤسسات الحاكمة القائمة آنذاك.
إن قوة الدولة الديمقراطية الحديثة بلغت ذروتها عندما كان الاحتجاج الاجتماعي يتم في داخل الإطار المؤسسي، وباعتباره جزءاً من العملية السياسية، لكن هذا الأمر انتهى في أوروبا في عقد السبعينيات، وتأكد مع الأزمة الاقتصادية العالمية مع المتظاهرين والمعتصمين في «وول ستريت» والمنادين باحتلال «نيويورك» وأتباع « أنا هازار «في الهند» وحتي أترابهم في روسيا جماعة «احتلوا موسكو» في العام 2011.
بيد أن مفهوم «ما بعد الديمقراطية»، يتضمن في تصوري فكرة «الديمقراطية» ذاتها بقدر ما يتجاوزها، وهى الفكرة التي يقصد تخطيها أو نقضها، أي أن لفظ «الديمقراطية» ذاته ينطوي على خصم له. أما المقطع «ما بعد» فهو يشير إلى التوالي الزمني أو التأخر الزمني في الوقت نفسه.
إن الضعف البنيوي الذي أصاب الدول الديمقراطية في عصر ما بعد الديمقراطية، وعدم حمايتها لمواطنيها من فوضى العولمة، أدى إلى اندفاع مجموعات ومناطق عديدة للتحرر منها بالهجرة والتدويل والانفصال، أو على الأقل التلويح بالتهديد بذلك. فضلا عن انتعاش الانتماء «ما قبل الوطني» من جديد، والذي يهدد ما بقي من كيان الدولة القومية الحديثة في الصميم.
ومن هنا أصبحت «المواطنة» في عصر ما بعد الديمقراطية، تعيش حالة هشة، أو أنها «مواطنة في أزمة»، والأزمة هي الحالة التي تسبق الانهيار أو العافية، ومن ثم فإن أزمة المواطنة يمكن أن تؤدي إلى الانهيار فتتقلص وتتراجع إلى أطر أو حدود الجماعة الاثنية، وإما أن تكتسب العافية فتتسع إلى نطاق إنساني أرحب، خاصة أن العالم يسير في هذا الاتجاه. «فقد اخترقت العولمة مبدأ الإقليم كنطاق جغرافي وفضت الرابطة بين السلطة والمكان»، ولا مناص من أن تعمل الدولة علي الارتقاء بحالة «المواطنة الديموقراطية»، واستكمالها وتهجينها بأفضل العناصر التي تتيحها العولمة، حتى لا تظل المواطنة باقية في حالة أزمة، أو أن تنهار، كما يقول الدكتور علي ليلة في كتابه «المجتمع المدني العربي، قضايا المواطنة وحقوق الإنسان»، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولي 2007.
وهو ما دفع العديد من المنظرين السياسيين إلي إعادة النظر أيضا في مفهوم «المصلحة الوطنية» في عصر ما بعد الديمقراطية، فقد كانت النظرة التقليدية إلي «المصلحة الوطنية» تستند علي بعدين فقط: البعد الاقتصادي، والبعد الجيو – استراتيجي، أما اليوم فقد ظهر «بعد ثالث» هو: اهتمام كل دولة بالنظر إليها بوصفها مواطنا دوليا صالحا. إن المشكلات والأزمات والتحديات الجديدة في العالم تتطلب نظاما لا مركزيا عالميا يرتكز علي دوائر أو مستويات أوسع من حدود وقدرات الدولة القومية ذات السيادة، بالنسبة إلي بعض الأمور‏، وأضيق من هذه الحدود والقدرات في أمور أخرى‏،‏ أو قل إن الدولة أضحت اليوم أصغر كثيرا من أن تقدر علي الأشياء الكبيرة، وأكبر كثيرا من أن تقدر علي الأشياء الصغيرة‏.‏