قال خبيران إن قروض بطاقات الائتمان في المملكة هي الأعلى في تكلفتها على المقترض، إذ تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 18 – 24 %، ما يعادل عشرة أضعاف نسبة الفائدة على القروض الشخصية، ونوها بالإجراءات الاحترازية التي يتخذها القطاع المصرفي لتحقيق أعلى مستويات الثقة والأمان فيما يتعلق ببطاقات الائتمان. وقدر المختصان قروض بطاقات الائتمان بنحو 7.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012 بنسبة انخفاض 3% عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام السابق. وتوقع المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، أن ترتفع قروض بطاقات الائتمان نهاية سبتمبر المقبل نتيجة للتأثيرات الموسمية المتتالية، إذ ستتأثر ميزانية الأسر السعودية بأربعة مواسم متتالية « إجازة الصيف، شهر رمضان والعيد، حفلات الزواج، والعودة للمدارس». وأكد عدم وجود تلاعب في عمليات البطاقات الائتمانية، ولكن ينبغي على العميل معرفة نوع البطاقة وشروط العقد، والتدقيق في قيمة المشتريات الشهرية وتسجيل الاعتراضات على العمليات الخاطئة قبل نهاية المهلة المحددة لاعتماد الكشف الدوري للبطاقة الائتمانية، منوها بالإجراءات الاحترازية التي يتخذها القطاع المصرفي لتحقيق أعلى مستويات الثقة والأمان لاسيما التنبيه بالرسائل للعمليات التي تتم على البطاقات الائتمانية والحسابات الجارية. ولفت العجاجي إلى أن الغرض الرئيس من البطاقات الائتمانية هو تنظيم وإدارة السيولة للأفراد، وتجنب الأزمات المالية،. كما أنها من أهم وأكثر وسائل الضمان المالي انتشاراً في قطاع الأعمال، لذا لا ينبغي أن ينظر إلى بطاقة الائتمان على أنها مصدر للإقراض، وقال إن البيانات التاريخية تشير إلى أن حجم قروض بطاقات الائتمان تضاعف خلال عامي 2005م و2006م مباشرةً بعد النمو الكبير الذي سجله إجمالي القروض الاستهلاكية. طلعت حافظ من جهته، أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن وتيرة الطلب على البطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية تزداد في مواسم الإجازات والأعياد، إذ إن عددا كبيرا من عملاء البنوك يقضون إجازاتهم الصيفية بالخارج أو بالداخل ويقبلون على استخدام البطاقات الائتمانية في تسوية وسداد قيمة مشترياتهم من السلع والخدمات . واشار إلى أن هذه الفترة تشهد حركة شرائية ويتزامن مع ذلك زيادة ملحوظة في استخدام عملاء البنوك للقنوات الإلكترونية بما في ذلك البطاقات المصرفية والائتمانية. وقال إن عدد البطاقات الائتمانية المصدرة في المملكة يتراوح بين 2 و 2.5 مليون بطاقة، مضيفا أنه في نهاية الربع الأول من عام 2012 بلغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان 7.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان نهاية عام2007 نحو 9.6 مليار ريال ما يدل على أن هناك انخفاضا في قيمة القروض. وأكد حافظ أن جميع البطاقات الائتمانية التي تطرح من قبل البنوك في المملكة تتمتع بمصداقية عالية سواء من حيث المزايا أو الشروط ولا تحاول البنوك السعودية من خلال إصدار هذه البطاقات استغلال حاجات العميل المالية لاسيما وأن هناك أنظمة وتعليمات وقوانين صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي تحكم مثل هذه التعاملات بالنسبة لبطاقات الدفع بشكل عام والبطاقات الائتمانية بشكل خاص، موضحا أنه ليس هناك مجال لتلاعب بنك ما في الشروط والأحكام والمزايا التي تضمنها تلك البطاقات وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية الأخرى التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها . وأضاف أن البنوك السعودية العاملة بالمملكة تطبق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها في حماية أمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع التي تشتمل على بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية، لافتا إلى أن هناك معايير دولية تعرف بالمعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع» PCI-DSS»، وتصدر بحيادية تامة عن مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع الذي يصدر هذه المعايير للبنوك على مستوى العالم. وأكد حافظ أن ما تداولته وسائل الإعلام من أن هناك بطاقات إلكترونية صادرة من بنوك سعودية تم اختراقها من خلال قراصنة المعلومات أمر غير صحيح، إذ إن هذه البطاقات تتمتع بحماية جيدة، وقد تم فحص عدد من هذه البطاقات ووجد أن هذا الادعاء غير صحيح، وتبين أن معظمها بطاقات منتهية الصلاحية أو لا تعود إلى جهات معينة . وحول موقع المملكة فيما يتعلق بنسب تعثر مديونات البطاقات الائتمانية، أوضح حافظ أنه بشكل عام سواء كان على مستوى القروض الشخصية أو البطاقات الائتمانية يعد في حدوده الدُنيا والمعقولة والمسموح بها دولياً بالنظر إلى الضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي التي حددت حجم الاقتراض أو القسط الذي يستحقه العميل بألا يتجاوز 33 % من الدخل بالنسبة للموظف.
