المغرب: انسحاب القضاة والمحامين يهدد «الحوار الوطني لإصلاح العدالة»

قرر نادي القضاة في المغرب وجمعية هيئات المحامين الانسحاب من جلسات لجنة إصلاح العدالة التي عينها الملك محمد السادس الشهر الماضي، في ضربة موجعة لوزارة العدل والحريات التي يقودها الإسلامي مصطفى الرميد. ودعت جمعية هيئات المحامين في المغرب جميع منخرطيها إلى مقاطعة أشغال الجلسات التي تعقدها لجنة إصلاح العدالة. وأرجعت الجمعية، في بيانٍ توصلت «الشرق» إلى نسخة منه، انسحابها إلى ما سمته غياب رؤية تشاركية لإعلان مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة»، وذكرت أن «تعيينات داخل اللجنة التي أشرف عليها الملك محمد السادس تمت بناء على مقاييس ذاتية بالنسبة لبعض الأعضاء، وبقصد ترضية البعض الآخر، ومبررات غير مقنعة للبعض الآخر»، منتقدةً إغراق اللجنة بالمؤسسات الرسمية. واعتبرت الجمعية أن المحاور المطروحة لم تلامس الموضوعات الكبرى «من قبيل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة»، معتبرة أن الجلسة الأولى للجنة إصلاح العدالة تميزت بالارتجالية والاحتفالية وأفرزت نتائج سلبية، وكانت مضيعة للوقت والمال، كاشفةً أنها ستنظم مناظرة وطنية حول موضوع «إصلاح منظومة العدالة» ستبلور فيه موقفها من الإصلاح المنشود. على خط آخر، هدد القضاة بشل البت في الأحكام من خلال تمديد أجل النطق فيها وعدم توقيعها، والتنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية، وعدم اعتماد الكفالات المالية واتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية الاحتجاجية الأخرى. وقرر نادي قضاة المغرب، عقب الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني في الرباط، الانسحاب من جلسات الحوار الوطني، حول إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا، في بيان توصلت «الشرق» إلى نسخة منه، أن هذا الموقف هو رد طبيعي لإقصاء نادي قضاة المغرب من اللجنة العليا للحوار الوطني، والذي يتحمل مسؤوليته وزير العدل والحريات باعتبار أنه من اقترح تركيبة اللجنة ومنهجية الحوار وموضوعه. وأكد رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي أن «قضاة المملكة وباقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين، بل وحتى الدوليين منهم، فوجئوا بإقصاء نادي قضاة المغرب من لجنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة»، واصفا هذا الإقصاء ب «غير دستوري». واعتبر مخلي أن «هذا الإقصاء يؤكد أننا حقيقة مازلنا لم نقطع الأشواط الحقيقية في أفق سلطة قضائية قوية».