تمكين المرأة بين الممكن والواقع

جاء قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين المرأة عضوا في مجلس الشورى وكمرشحة وناخبة في المجالس البلدية في دوراتها القادمة ليضع مساءلة تمكين المرأة على السطح ويثير إثر ذلك أسئلة مشروعة حول ارتباط هذه القرارات بتمكين المرأة السعودية، وهو ما يعنينا في هذا المقال.
لغويا “تمكين” هي من مكّن تعني ارتفع وصار له منزلة، ومكّن الشيء جعل له سلطانا وقدرة، وقدرة الإنسان على مواجهة مصاعب الحياة بعد العون من الله تأتي من خلال الإمكانات الاقتصادية المتاحة لديه، والتي تساعده في بناء واقعه المعيش ومكانته الاجتماعية.
وعند الحديث عن تمكين المرأة يتبادر إلى الذهن أولا تمكينها السياسي، وهذا صحيح وهذا لا يتم دون أن يتكون الأساس الفعلي لتمكين المرأة والذي يأتي من خلال مشاركتها الفعلية في التتنمية الشاملة للمجتمع واكتسابها المعرفة والخبرة الضرورية لكيفية تحقيق هذه التنمية.
ولأن في عقليتنا العُرفية من الارث ما يعارض تمكين المرأة وإخراجها من شرنقتها ويؤيد إبقاءها معزولة عن الإسهام في نهضة المجتمع وبنائه وفق متطلبات العصر، فمن الضروري معالجة ذلك عبر الطرق التشريعية والتعليمية التي لها القدرة على مواجهة هذا الموروث والحد من تأثيره ومن ثم تقزيمه حتى أفوله.
إن اللجوء إلى سلطة القانون في فرض ما ينفع البلد أمر ليس بالجديد ولا بالشاذ، والمنفعة التي نعنيها هي في الاستفادة من المرأة في توطين عدد من الأعمال التي تشغلها عمالة أجنبية.
لذا فان إفساح المجال للمرأة بالعمل في جميع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية المتوافقة مع مؤهلاتها التعليمية وقدراتها هو المدخل العملي لتمكين المرأة، حيث إن اعتمادها على نفسها في تحصيل قوتها وكسب رزقها يحفزها على الإبداع في عملها والاستمرار في تطوير نفسها علميا ومعرفيا وهذا ما يجلب الفائدة للوطن، فكلما ارتقت معرفية مواردهم البشرية وازداد تحصيلهم العلمي والمهني قوي الاعتماد عليهم في إدارة وتشغيل وتطوير مرافق البلاد ومنشآتها.
ولأننا أمة مثل بقية الأمم فقدرة نسائنا مثل قدرة رجالنا على التعلم واكتساب المهارات الفنية والإدارية والإبداع غير محدودة، متى ما أتيحت لهن الفرص وفرضتها مهمات وتحديات المهنة أو المنصب ووفقا لهذا المنطق ليس هناك ما يمنعنا أو يربكنا من إطلاق العنان للمرأة في اختيار مهنتها وفقا لرغبتها وطموحها، لا أن يفرض عليها العمل الذي تقوم به دون الاعتبار لإرادتها أو رغبتها، أو حتى أحيانا تخصصها الاكاديمي بسبب محدودية الفرص واقتصار الأعمال المباحة على قطاعات معينة. إن هذا التحديد يقتل الطموح ويحد من الإبداع، وهو عبارة عن تدوير للموروث من تقاليد معادية في جذورها لتمكين المرأة ونيلها حقوقها المتعارف عليها دوليا في عصرنا. من هنا يتوجب معالجة هذا الأمر بجرأة وشجاعة عبر سن القوانين التي تتيح للمرأة كما للرجل أن تختار وبحرية ودون قيود، العمل المتوافق مع امكانياتها وطموحاتها وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا التوجه أو يعرقله.
zabualsaud@alsharq.net.sa