ورشة تناقش دور الإعلام في دعم القضايا الحقوقية

أكد مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالجليل السيف، ضرور التركيز على حق التمتع بحرية الرأي والتعبير وفقاً لما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته 32، والحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير كما نصت عليه المادة الثانية في نظام المطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية على أن حرية التعبير مكفولة لمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الفرع أمس، بعنوان « الإعلام وحقوق الإنسان»، تهدف إلى تعزيز قدرات الإعلاميين في مجال حقوق الإنسان ودوره في دعم القضايا الحقوقية، ودعم الرابط ما بين الإعلام والجانب الحقوقي كونه ضاغطاً على صناع القرار، ومصدراً للنقاش والمشاركة، إضافة إلى دور الإعلام في إطلاق صفّارة الإنذار حول القضايا الحقوقية، وعامل ضروري للتغيير.
وأشار السيف، إلى أن الورشة تعتبر العاشرة من ضمن مجموعة الورش التي نفذها الفرع.
وأضاف أن الجمعية في الشرقية تعتبر أحد فروع الجمعية الرئيسية لحقوق الإنسان، التي تأسست في الرياض، مضيفاً أن مثل هذه الجمعيات تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وأن حرية التعبير وتداول المعلومات والأفكار والآراء هي ليست ترفا في الوقت الحاضر أو امتيازا خاصا للمبدعين، بل هي حق من حقوق الإنسان.
وأكد دور الجمعية في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، مفيداً أن هناك اهتماما كبيرا في تقديم تلك الخدمات، ونتابع كافة القرارات الخاصة بهم، ونسعى إلى الاهتمام بهم بشكل أكبر ونقل توصياتهم للجمعية.
وقال «أما موضوع الكفالة فهو موضوع بغاية الأهمية، وهو مهم، وهو قضية محورية تمثل اهتماما مهما في الجمعية والعالم كافة، وهو موضوع قدمنا فيه العديد من الدراسات، وخلصنا إلى أن الكفيل ينبغي أن يلغى، وجلسنا ست سنوات لإقناع المسؤولين بإلغائه، وأن كلمة كفيل هي كلمة لا إنسانية، ورفعنا اقتراحا إلى مجلس الوزراء ولاقى ترحيباً، وصدرت توجيهات بإلغائه، وهناك تنظيم لتأسيس شركات أهلية ترشح وتؤهل من قبل الدولة، هي التي ستقوم بكل الإجراءات ذات العلاقة بالكفيل والمكفول أو بين المواطن والعامل».