أكدوا أن وفاته خسارة للوطن وللأمة العربية والإسلامية

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أن البيئة الآمنة التي خلفتها جهود الأمير نايف بن عبدالعزيز-رحمه الله- نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما ساهم في تحريك عجلة التنمية الوطنية.
وأكد الأعضاء الذين تحدثوا ل«الشرق»، أن وفاته خسارة بالغة للأمة الإسلامية، مثمنين جهوده في تسييرعجلة النشاط الاقتصادي في المملكة، ورفع مستوى التنمية، والوقوف على الموضوعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
الأمن حرك الاستثمارات
أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى أسامة قباني، أن الأمير نايف كان بحكم منصبه كولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ساهم بجهوده وجهود جميع قطاعات وزارة الداخلية في إيجاد البيئة الآمنة والمستقرة في المملكة، معدا أن الأمن يعد المحرك الرئيس والعنصر الأساس للنشاط الاقتصادي، فالبيئة الآمنة تساعد على العمل وتحريك الاستثمارات، كما أنها الأساس في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأضاف أن الأمير نايف ترأس عديدا من اللجان وأشرف على عديد من الموضوعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
دعم جمعية المعوقين
وقال قباني: لن أقف عند النشاط الاقتصادي فقط، فبصفتي عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين ورئيس اللجنة المالية في الجمعية، التي كان الأمير نايف- رحمه الله- عضوا بها، فمنذ عشرين عاما لم يكن هناك أمر من أمور الجمعية يعرض عليه إلاّ ويكون الداعم الأول له، فقد كان الداعم الرئيس للجمعية في كثير من أنشطتها، وكان دائم التواصل مع الجمعية، وقد زارها أكثر من مرة، فهو من الأشخاص الذين أولوا اهتماما كبيرا بعمل الخير بصفة عامة وبجمعية الأطفال المعوقين بصفة خاصة.
السعودة قضية الفقيد
وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس الدكتور فهد العنزي، إن وفاة شخص بحجم الأمير نايف أمر مؤثر جدا، وله تأثير كبير سواء على المكان الذي كان يشغله في الدولة، أو حتى على مساهمته في كثير من الموضوعات التي تخدم المواطن، مؤكدا أن الفقيد كانت مساهماته واضحة في الشأن الاقتصادي، باعتباره أحد دعائم الدولة في رسم سياسة الاقتصاد في المملكة، فقد كان يشارك في القرارات التي تؤخذ على مستوى القيادة العليا، وقد وضع جل قضايا الاقتصاد الوطني نصب عينيه، وكان أهمها قضايا السعودة، إذ سعى إلى سعودة القطاعات بإحلال الكفاءات الوطنية محل الكفاءات الأجنبية، الأمر الذي كان يقتضي رسم سياسات مهمة، منها مساهمته في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قناة لاستيعاب كثير من الكفاءات الوطنية، كما أن وزارة الداخلية منوط بها تنفيذ الكثير من القرارات الاقتصادية، كتنفيذ قرارات وزارة التجارة والجهات الأخرى.
ازدهار اقتصادي
من جهته، أبان عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى محمد المطلق، أن الأمير نايف -رحمه الله- كان الرجل الثاني في المملكة ويشرف بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين على السياسات الاقتصادية للمملكة وعلى المشروعات التنموية بها، فقد كان أحد أعمدة الحكم يوجه السياسة الاقتصادية للوطن، ويراقب المشروعات وأداء الوزارات، إضافة إلى دوره في تطوير وزارة الداخلية ومنشآتها وتطوير القوى الأمنية، وقال: ها نحن نقف الآن على ازدهار اقتصادي رائع تمر به المملكة، كان للأمير نايف دور فاعل فيه.
اهتمامات تضاف للأمن
ويوافقه الرأي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في الشورى الدكتور علي الغامدي، الذي قال، «قد كان الأمير نايف -رحمه الله- رجل دولة من الطراز الأول، عاصر مراحل تأسيس الدولة وواكب مراحل بنائها إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من نمو وازدهار». وأضاف: لقد تعارف الناس في السنوات الأخيرة على دور الأمير نايف في القطاع الأمني والشؤون الأمنية وما يتعلق بوزارة الداخلية من أنشطة وفعاليات مختلفة ولكن في الحقيقة كانت هذه المرحلة هي المرحلة المتأخرة من حياته الوظيفية، فقد عمل قبلها في قطاعات مختلفة استمرت تشغل اهتماماته كقطاع التعليم والاقتصاد والإسكان، وكثير من الأمور المتعلقة بالمصالح المباشرة للمواطن والخدمات الرئيسة التي تمس حاجات المواطن اليومية. وأوضح أن الجوانب الأمنية جاءت في مقدمة اهتمامات الأمير نايف، مؤكدا على أنه إذا كان المجتمع بلا أمن فلا جدوى من بقية الخدمات الأخرى.