مصر: انتقادات لقانون جديد يعطي الحق للقضاء العسكري إيقاف مدنيين

اعتبر قانونيون وسياسيون مصريون أن صدور قانون الضبطية القضائية للعسكريين بشكل مفاجئ قبل 48 ساعة من انتخابات الرئاسة عودة إلى حالة الطوارئ.
وكان وزير العدل المصرى أصدر قراراً يعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية القبض على المدنيين. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ أمس، ويتم العمل به بدءا من اليوم. وبدوره قال النائب البرلماني الدكتور عمرو حمزاوي «إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل، لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية، الذي يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، مشيراً إلى أنه سيطالب بحضور المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، لمناقشته في هذا القرار».وأضاف حمزاوي: «القرار إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة، ويهدد دولة القانون، فهو يخوّل المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية في جرائم تقع من مدنيين».وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن القانون يعطي إشارات ورسائل قوية عن صورة الدولة الجديدة التي ستحكم مصر مستقبلا، معتبرا أن الجيش بمثل هذه الخطوات يكون استعاد سلطاته التي كان الرئيس السابق مبارك انفرد بها خلال العشرين عاما الأخيرة بمساعدة جهاز أمن الدولة.
كما أثار القرار جدلا كبيرا وردود فعل واسعة، واعتبره كثير من النشطاء السياسيين أن صدوره من قبل وزير العدل في سرية تامة، على حد قولهم، بمثابة إعادة إنتاج قانون الطوارئ، مطلقين عليه «قانون طوارئ جديد»، وأن هذا القرار صدر عن عمد مع قرب إعادة جولة انتخابات الرئاسة، يشكل تمهيدًا للقيام بحملة اعتقالات موسعة للتنكيل بأي شخص يشارك في أية تظاهرة سلمية.