لتفادي بيع العقود من الباطن لشركات غير مؤهلة

طالب خبراء عقاريون بتسهيل عمل الشركات المقاولة لمشروعات التطوير في مكة المكرمة، وإيجاد معايير واضحة لترسية المشروعات على هذه الشركات، والتأكد من توفر الخبرة المطلوبة والدراسات الشاملة قبل ترسية المشروع على الشركة المتقدمة، تفاديا لبيع العقود من الباطن لشركات غير مؤهلة. وأشار الخبراء إلى أن العشوائيات والطبيعة الجغرافية لمكة المكرمة تؤخر تنفيذ المشروعات.
وأوضح المدير الإقليمي لشركة بصمة العقارية ثامر الضبيبان ل «الشرق»، أن مكة تشهد حاليا عمليات توسعة ضخمة وأن التطوير العقاري يطغى على سائر الاهتمامات ومن هنا برزت أهمية الشركات التطويرية، مشيرا إلى أن هذه الشركات تواجهها الكثير من المعوقات التي تمنعها من تنفيذ المشروعات على النحو المطلوب.
وقال إن بعض هذه المعوقات لا تكون الشركة ولا الجهات الحكومية ذات العلاقة مسؤولة عنها بشكل مباشر، مثل الطبيعة الجغرافية الجبلية التي تغطي معظم مساحات مكة المكرمة والتي تتطلب وقتا وجهدا كبيرين في إزالة الصخور وتمهيد وتسوية الأرض، الأمر الذي يؤثر سلبا على سرعة تنفيذ المشروعات، وكذلك وجود عشوائيات منتشرة على مساحات كبيرة وقريبة من المنطقة المركزية حيث تتركز المشروعات التطويرية، لافتا إلى أن هذه العشوائيات يفتقر الكثير من سكانها إلى صكوك ملكية للمواقع العقارية المزالة، ما أسهم في تأخير بعض المشروعات حتى يتم البحث لهم عن سكن بديل.
وأضاف أن انتشار العشوائيات في مكة بشكل كبير أدى إلى إيجاد معوق آخر للمشروعات التطويرية يتمثل في إشكالية ترحيل الخدمات، فإزالة الأحياء العشوائية تقتضي في أحيان كثيرة تعطيل الخدمات وقطعها عن أحياء أخرى ليست عشوائية الأمر الذي يتطلب من الشركة ترحيل هذه الخدمات إلى مكان آخر، وهذه العملية تستنزف الكثير من جهد الشركة.
وبحسب الضبيبان فهناك معوقات أخرى ذات علاقة بالجهات الحكومية، مثل تأخر بعض المستخلصات من وزارة المالية، والذي ينشأ عنه تأخر في الأداء والتسليم وإنجاز العمل، التقلبات السعرية في أسواق الإسمنت التي من شأنها تأخير المشروعات ، وانعدام بنية تحتية سليمة وعدم وجود خريطة واضحة لمكة.
وطالب باعتماد معايير واضحة لترسية المشروعات لتفادي ما يحصل أحيانا من بيع بعض العقود من الباطن لشركات غير مؤهلة وليست خبيرة، لافتا إلى أن معظم الشركات المشاركة في تطوير مكة هي شركات كبيرة ومعروفة ومتميزة بخبراء ومهندسين أكفاء وأصحاب خبرة في مجال التطوير، لكن المهمة المسندة إليهم ليست بالسهولة التي يتحدث بها الناس لأنهم يقومون بإزالة ثم بناء جديد .
من جهته، أشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور أبو رياش، إلى أن معظم الشركات التي تنفذ المشروعات التطويرية موثوق بها ، متوقعا لها النجاح بسبب الإشراف الكبير عليها من الدولة ومتابعتها عبر ثلاث جهات وهي الإمارة ، هيئة تطوير مكة، وأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ذراعها الاستثمارية شركة البلد الأمين.
وأوضح أن هناك اشتراطات معينة ما لم تتوفر في شركة ما فإنه لن يتم التعاقد معها من قبل شركة البلد الأمين، ومن هذه الاشتراطات المقدرة المالية، توفر الجهاز البشري، اعتماد منهجية معينة في إعداد الدراسات والمسوحات.
ولفت أبو رياش إلى أن هذه الاشتراطات تخص الشركات الكبرى التي تنفذ المشروعات الضخمة، أما الشركات الصغرى التي تنفذ المشروعات الصغيرة، فإنها لا تخضع لذلك التدقيق ويتم التعامل معها بمرونة أكبر.
بدوره، كشف الخبير العقاري عبدالله السقاط، عن أن الشركات التطويرية معظمها متخصصة لكن هناك شركات لا تملك الخبرة الكافية وتدخل في مناقصات على مشروعات ضخمة لمجرد امتلاكها القدرة المالية وتوفرها على دعم من داخل الجهات المسؤولة عن ترسية المشروعات، ولمجرد الرغبة في دخول السوق، كما أن هذه الشركات لا تنجز دراسات المشروع الذي تتقدم له على نحو شامل ومن هنا تواجهها الكثير من المشاكل والمعوقات مع بدء التنفيذ لدرجة تعثر هذه المشاريع أحيانا وتعليقها.
وأشار إلى أن نجاح بعض الشركات في تنفيذ المشروعات وإخفاق البعض الآخر لا يرجع غالبا إلى التفاوت بين الشركات التطويرية فمعظمها في الغالب على ذات المستوى من المقدرة المالية، وامتلاك العناصر الضرورية، وإنما يرجع إلى مرحلة المشروعات واختلاف سيرها، فبعض المشروعات سهلة، وبعضها مليء بالمعوقات والعقبات، ومن هنا تتفاوت قدرة الشركات على إنجاز المشروعات المناطة بها.