مسؤول ليبي: تحقيقات أولية مع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية

كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الليبية ناصر المانع أن هناك تحقيقات أولية مع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية الموقوفين في ليبيا تبين حدوث اختراق أمني من طرفهم.
وكان النائب العام الليبي أمر بتوقيف المحامية الأسترالية مليندا تايلور 45 يوما لمحاولتها تسليم سيف الاسلام القذافي “وثائق تشكل خطرا على أمن ليبيا” وذلك بعد أن لاحظ المراقبون من حراس التوقيف أن بعض أعضاء الوفد سلموا مستندات له واستلموا مستندات منه.
وقال المانع، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، إن “مكتب النائب العام على تواصل مع المسئولين في المحكمة الجنائية الدولية حول هذه القضية، مشيرا في هذا الصدد إلى وصول وفد من المحكمة الجنائية إلى طرابلس خلال اليومين الماضين”.
وأضاف أن الحكومة التي تجدد حرصها على احترام القوانين الدولية، وبناء علاقات ايجابية مع المجتمع الدولي ومع المؤسسات الدولية، تؤكد في نفس الوقت أن هذا الحرص لن يكون على حساب المصالح العليا لليبيا، ولا على حساب أمنها القومي.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية “التي أنشئت من أجل الإنصاف، والعدالة، والشفافية أن تتفهم هذه الإجراءات وأن تختار أعضائها بهذه القيم معلنا استعداد الحكومة للتعاون المباشر مع محكمة الجنايات”.
وأعلن أن مكتب النائب العام في تواصل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن وفدا منها وصل إلى طرابلس، مؤكدا حرص الحكومة على احترام القوانين الدولية وبناء علاقات ايجابية مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية الى أن تتفهم هذه الإجراءات وهي المؤسسة التي أنشئت من أجل الإنصاف والعدالة والشفافية، وتختار أعضاءها بهذه القيم، معلنا استعداد الحكومة للتعاون المباشر مع المحكمة وأن هناك اتصالات تجرى بين مكتب النائب العام والمسئولين في محكمة الجنايات.
د ب أ | طرابلس