فضحت لجنة التحقيق ثلاثة نواب في مجلس الشورى الإيراني الجديد، بإثبات تورّطهم بجرائم القتل والسرقة والتزوير. ولم يصادق البرلمان على 33 ورقة إعتماد عرضتها لجنة التحقيق على «غلام حسين محسني أجه إي» المدعي العام للدولة، ووجّه بعض النوّاب دعوة للأخير، للحضور في البرلمان بُغية التحقيق في قضية المُجرمين الثلاثة. ولُقّب المجلس (البرلمان) الإيراني التاسع بالمُنسجم، نظراً لفرض غالبيته الساحقة من الأصوليين الموالين «لخامنئي». ويتضمّن الملف القضائي ل: «فتح الله حسيني» مندوب «قصر شيرين»، جريمة القتل العمد، ويؤكد ذلك موقع «بازتاب» التابع «لمحسن رضائي» أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني. وأكد موقع «مشرق» أن القتيل هو نجل أحد قتلى الحرب الإيرانية – العراقية. وإضافة إلى جريمة القتل، فإن الملقب بالشرّير «حُسيني» له سوابق قضائية أخرى كالاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، وسبق أن صدر حكم إدانته من قبل المحكمة المحلية. وعبّر أهالي قرية القتيل عن سخطهم الشديد لعضوية «حسيني» في البرلمان. وأكد موقع «ألف» أن المجرم الذي قادته سرقة الصكوك إلى مكافأة العضوية في البرلمان بصفته مندوباً لمدينة «مباركه»، هو «علي إيرانبور»، ويتضمّن ملفه الجنائي سرقة الصكوك وتزوير الشهادات الدراسية والحكم بالسجن لأكثر من تسعة أشهر. ولجأ الأخير إلى التزوير إبان الحملة الانتخابية، وكتب في سيرته الدراسية: دكتوراة في الإسعاف، ماجستير في العلوم السياسية، أستاذية في الحقوق ومهندس مدني، علماً أن كليات الطب الإيرانية تنفي إمكانية الحصول على شهادة «دكتوراة إسعاف» في كافة أنحاء البلاد، كما اتضح أن «إيرانبور» لم ينهِ سوى خمس موادّ دراسية فقط من أصل 120 مادة للحصول على شهادة في الهندسة المدنية!
