المغرب: قرار رفع أسعار المحروقات يجدد الانتقادات لحكومة الإسلاميين

خلَّفت الزيادة التي أقرّتها الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في أسعار استهلاك مواد البنزين والغاز والفيول الصناعي استياءً كبيرا في الشارع المغربي الذي اعتبر القرار دلالةً على تراجع فريق عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، عن الوعود التي أطلقها بتخفيض الأسعار وتحسين المعيشة. وقالت الحكومة المغربية إنه تقرر رفع أسعار الوقود الصناعي من 988 درهما إلى 4666 درهما للطن مع تحقيق زيادة بنسبة 27 % ليرتفع سعر الوقود الخالي من الرصاص بواقع درهمين للتر على نحوٍ تعادل فيه الزيادة نسبة 20 % تقريبا، كما جرى رفع سعر السولار درهما واحدا بزيادة نسبتها 16 % تقريبا، أما الفيول الموجَّه للقطاع الصناعي، فحُدِّدَت الزيادة في أسعاره ب 988.04 درهم للطن٬ فيما تتحمل الدولة 2000 درهم عن كل طن وبحسب بيانٍ لوزارة الشؤون العامة والحكامة المغربية، حصلت “الشرق” على نسخة منه، فإنه “بالنظر إلى الكلفة الباهظة للدعم وتأثيراتها المحتملة على التوازنات المالية٬ ومن أجل توفير التمويلات اللازمة للاستثمارات العمومية، الكفيلة بالرفع من مستوى نمو الاقتصاد الوطني٬ وفي انتظار إصلاح جذري لنظام المقاصة يُمكِّن من تحقيق استهداف أفضل للطبقات المعوزة والفقيرة٬ قررت الحكومة عكس جزء من المستويات الحالية لدعم المحروقات على الأسعار الداخلية للاستهلاك بالنسبة للبنزين والغاز والفيول الصناعي مع الإبقاء على أسعار غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء دون تغيير”.
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، في تبريره للزيادة “إن الحكومة كانت مجبرة على رفع أثمان المحروقات، ولن تتخذ قرارات تدغدغ عواطف المواطنين، بل قرارات في صالح التوازنات الاقتصادية وفي مستقبل البلاد”، معتبرا أن الإجراء كان “ضروريا لمواجهة التكلفة العالية للدعم وتأثيرها المحتمل على توازنات الاقتصاد الكلي”.