مخدّرات، كميّات كبيرة جداً من الذهب، تحف، وأسلحة، ضُبطت في منزل «علي أكبر حيدري فر»، أحد أشهر ثلاثة قضاة متورّطين في أكبر فضيحة أثارت غضب وإدانة العالم أجمع بما في ذلك الداخل الإيراني، والمتعلقة بقضيّة سجن «كهريزك» سيء الصيت، وما شهده من جرائم تعذيب واغتصاب وقتل مروعة، أجبرت «خامنئي» على إصدار الأوامر بإغلاقه علّه يتمكّن من الحفاظ على ما تبقّى من ماء الوجه. إلا أن الفضائح تلاحق مؤسّسات الدولة الإيرانية باعتقال «حيدري فر» المتهم بإشهار السلاح والإخلال بالأمن العام. وبعد طرده من مؤسّسة القضاء، وقبل أن تتم تبرئته، فإن «سعيد مرتضوي» المدعي العام لمدينة طهران والمسؤول الأول عن السجناء السياسيين إبان اضطرابات عام 2009 والمتهم الرئيس بجرائم سجن «كهريزك»، كوفئ بمنصب رئيس مؤسّسة الضمان الاجتماعي، أكبر مؤسّسة اجتماعية إيرانية، تتولى مسؤولية الحياة الاجتماعية والرفاهية والصحيّة لأكثر من سبعين مليون مواطن. ويُعرف أن عظمة الدولة لا تتمثل في قوّة سيطرتها بل في عدلها. وعلى أثر ما شهدته بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية من خراب وفساد الأجهزة الإدارية وتخلف الاقتصاد، تناسى «تشرتشل» كل ذلك وركّز على جودة القضاء، فقال: «إذا القضاء بخير، بلدنا بخير». وأشهر قضاة الإسلام، «إياس بن معاوية»، عرّف القضاء على أنه لا يُعلّم إنما هو فهم، باعتبار أن الفهم يحدّد قدرة القاضي على تمييز الصدق من الكذب والحق من الباطل. فكيف لدولة تدّعي أن دستورها مستمد من الشريعة الإسلامية، وأن برلمانها هو مجلس للشورى الإسلامي، ويقودها نائب الإمام الغائب وولي الفقيه ومرشد الثورة الإسلامية، أن يكون قضاتها متخمين بجرائم المخدّرات وسرقة التحف والمجوهرات وانتهاج سلوك المافيا والعصابات؟!
