اللائحة كغيرها من التقنينات الإدارية تحتاج إلى مراجعة عند بداية تطبيقها

طالب عدد من رؤساء وأعضاء الأندية الأدبية وزارة الثقافة والإعلام بتعديل لائحة الأندية الأدبية وعقد جمعياتها العمومية وقالوا ل»الشرق»: نتمنى أن تقبل الوزارة نظام «التوكيل» المعمول به في المجالات والأندية الأخرى، وأن يكون تحت شروط وضوابط ليست ببعيدة عن نهج وسير الأندية الأدبية، وكذلك تعديل نظام «المكافآت» المخصصة لأعضاء اللجان المنبرية، التي لا تتجاوز 350 ريالاً، وأنها تعتبر قليلة جداً، ولا تكفي على حد قولهم، وكذلك حال الميزانية التي لا تفي بالغرض من حيث الرواتب والإيجارات وإقامة الأنشطة والفعاليات وإصدارات المجلات والكتب.
عبدالله الكناني

التنظير والأحاديث الصحفية مضيعة للوقت واللائحة بين أيديكم
بداية، قال مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية، عبد الله الكناني، إنه سبق أن أرسلنا تعميماً إلى جميع الأندية الأدبية، وطلبنا من أعضائها الاطلاع على اللائحة، ودراستها مع أعضاء الجمعية العمومية، وتدوين آرائهم وملاحظاتهم، وتقديمها لنا بالملاحظات خلال شهرين، أما مسألة التنظير والكلام في الصحافة فموجود وبكثرة، ولكن عندما أحضر وأقول لك هذه اللائحة، وأعطني مرئياتك، فهنا أكون قد أعطيتك المجال لتبدي وجهة نظرك، وتدوين ملاحظاتك، وبالتأكيد لن تهمل أي وجهة نظر تخدم الأندية الأدبية وأبناء المنطقة. وأضاف: لقد أقيمت خمس جمعيات عمومية لغاية الآن، وأعتقد أن الذي ينتمي إلى الأندية الأدبية ويطلب عضويتها لابد أن يكون له اهتمام في برامجها واهتمام بما تقدم، وأعضاء الجمعية العمومية هم من يرسم الاستراتيجية الثقافية للأندية الأدبية، وأيضاً هم من يراقب تطبيق اللوائح، ولهم دور مهم جداً، ونحن في النهاية نقول إن لكل إنسان ظروفه. هذا في ما يخص من تغيّب، واللائحة تحسبت لهذا الأمر، حيث يتم انعقاد الجمعية بنصاب يتدرج من النصف إلى الثلث ثم الربع، كما هو معمول به في كثير من الجمعيات المعروفة. وبدون شك، فإننا نتمنى أن لا يتأخر أحد، ومسألة التأجيل هذه موجودة وحاصلة في كل الجمعيات، وفي مختلف اهتماماتها لغاية ما يتحقق النصاب.
لم تبين اللائحة ما الذي ستفعله إدارة النادي في حال تأجيل الاجتماع
د. ظافر الشهري
وقال رئيس نادي الأحساء الأدبي د.ظافر الشهري إن إحجام عدد كبير من أعضاء الجمعيات العمومية عن الحضور، وبالتالي تأجيل الانعقاد لأكثر من مرة، من أهم ثغرات اللائحة، لأنها لم تبين ماذا تفعله إدارة النادي في حال تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال الربع من الأعضاء، بعد أن استوفت التأجيلات لعدم اكتمال النصف والثلث.
ومنها هنا يجب دراسة الثغرات بما يتناسب مع العمل الثقافي والمصلحة العامة، لأنها ستساعد على استمرارية المجالس المنتخبة في آداء رسالتها، وكنا نتوقع أن تكون الجمعيات العمومية عونا لمجلس الإدارة على تحقيق الأهداف، فإذا بها قيد على استمرار البرامج النوعية للأندية.
وأضاف د.الشهري أن اللائحة بشكلها الحالي لا تلبي»20%»من طموحات المثقفين، فلابد من إعادة الدراسة لها، وفيها فرصة للوزارة والأندية والمثقفين والمثقفات، لأن الوزارة لم تخسر في إجراء الانتخابات بل ربحت.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، الدكتور أحمد آل مريع: اللائحة بصيغتها الحالية خطوة باتجاه التنظيم للممارسة الانتخابية في مؤسسة ثقافية ظلت تدار في ما سبق من خلال التعيين. وجاءت شاملة لعدد من المواد العامة المنظمة للعمل الثقافي في الأندية، سواء في جانبها المالي، أم في جوانب المهمات المتعلقة بالتوزيع الإداري، غير أن اللائحة كغيرها من التقنينات الإدارية تحتاج إلى مراجعة عند بداية تطبيقها، لأن للواقع شروطه الذي يفرضها على جميع المتعاطين معه، ومن أبرز هذه الملحوظات شروط العضوية التي أرى أنه من الضروري أن تخضع لمراجعة، وكذلك تقنين انعقاد الجمعية بنصاب يتدرج من النصف إلى الثلث ثم الربع. ومن وجهة نظري، فإن الاجتماع الأول يكون نصابه بالنصف، أو بالثلث، والثاني بمن حضر، كما هو معمول به في كثير من الجمعيات المعروفة. واللائحة حققت درجة معقولة من طموحات المثقفين في فترة التعيين أي قبل التطبيق، ومع التطبيق ظهرت بعض الهنات التي فرضها الواقع المعقد. وستلبي طموحات المثقفين إذا أولوها عنايتهم بالمراجعة والتطوير، فلا داعي للتشاؤم وتبادل الاتهامات.
وأضاف: يجب أن تكون نظرتنا عامة وشاملة، وبعيدة عن الانطباع والعاطفة المبالغ فيها! إذا تغيب بعض الأعضاء فقد حضر بعض آخر، والأندية للمثقفين من أبناء الوطن جميعاً، وصاحب القضية هو من يحضر ويشارك، وليس من ينشغل عن النادي كمؤسسة انتمى إليها باختياره، ثم يكيل الاتهامات ويشتكي من التجاهل. إذا أردنا أن نكون منصفين؛ فلنصغ هذا القانون «الوجود هو شرط الوجود!»، ومن اختار الغياب فبإرادته! فكيف ينتظر من الآخرين أن يحملوا عنه تبعات غيابه. ومن امتلك حق الحضور والمشاركة امتلك الحق في الغياب والاعتزال. علينا أن نضع الأمور في نصابها، فللمثقف الكثير من الحقوق على مؤسساته الثقافية، ولا شك في ذلك، ولكن لا وجود لحق بدون واجبات، وتجربة الانتخابات تجربة ثرية، ولكنها صادمة، لأنها تجعل الناخب والمنتخب أمام الاختيار الحر في مواجهة مع الإرادة والقناعة، وهذا غير ما اعتدنا عليه من القيمة الاجتماعية التي تتحكم فيها الأعراف والاعتبارات الخارجية، فقد كانت هنالك لجنة مكونة من عدد من رؤساء مجالس الإدارة في الأندية الأدبية راجعت اللائحة قبل صدورها، وأبدت في حينها كثيراً من الملحوظات، وقد أخذ ببعضها، وأرجئ الأخذ ببعضها الآخر لما بعد تطبيق اللائحة. لكن الآن نجد أن الوزارة دعت المثقفين وأعضاء مجالس الإدارة في الأندية الأدبية والجمعيات العمومية لتقديم ملحوظاتهم للعمل على تعديل اللائحة، أو تطويرها. وهذا يعني أن المسؤولية بين طرفين: المثقفون الذين يفترض أن يكاشفوا الوزارة بمرئياتهم وملحوظاتهم على اللائحة، ووضع حلول لما فيها من إشكالات. والوزارة وهي الطرف الثاني الذي تقع عليه مسؤولية تنظيم التعديل واعتماد الصيغة المطورة، والمنصف يحكم بأن الوزارة جادة في التواصل مع المثقفين وطموحاتهم، والانتقال من صيغة التعيين إلى صيغة الانتخاب برغم الصعوبات التي واجهها العاملون والإداريون في الوزارة، ودعوة الوزارة المثقفين لتقديم ملحوظاتهم ونقدهم للائحة دليل على الجدية، وهذا مما لا أشك فيه.
عمومية حائل صادفت اليوم الذي تكون فيه طلعات البر والأعراس
عبدالرحمن اللحيدان
ورأى عضو مجلس إدارة نادي حائل الأدبي، عبدالرحمن اللحيدان أن عزوف بعض الأعضاء عن الحضور في أول مجلس ينتخب أمر طبيعي، ولا يدعو للقلق من هذه المسألة، فهنالك من لديه ظروف، وآخر لم يكن موجوداً في المنطقة، ونتمنى من الوزارة أن لا تشترط العدد، وأن يكون حال جمعيات الأندية الأدبية كحال أية أندية أخرى، وتكتفي بعقد الجمعية العمومية بمن حضر، وعلى سبيل المثال في عمومية حائل حضر 32 عضواً من أصل 89، ومع ذلك تم تأجيل عقد الجمعية، رغم أن توقيت عقد الجمعية صادف في يوم خميس، ومثل هذا اليوم هناك مناسبات وارتباطات أسرية، بعضهم يذهب إلى القرى، وبعضهم يسافر لحضور مناسبة اجتماعية، وهكذا. ولا أعلم لماذا لا يكون في اللائحة نظام «التوكيل»، وأن يوكل العضو من يحل مكانه من ذوي الاختصاص، سواء من أقاربه، أو حتى أحد الأعضاء الموجودين.
وأضاف اللحيدان أن اللائحة تحتاج إلى كثير من التعديل في البنود، وخاصة في ما يتعلق بالمكافأة لأعضاء اللجان، فتجدهم حددوا لعضو اللجنة المنبرية والإعلامية أن يحضر اجتماعين في الشهر، وأن لا تتعدى مكافأة كل اجتماع 350 ريالاً كمكافأة للعضو، وعندما تحسبها تجدها 700 ريال في الشهر. وأرسلنا مقترحات للوزارة وإلى رئيس الأندية عبدالله الكناني، وبدوره حوَّلها إلى اللجنة القانونية. عموماً، الميزانية غير كافية، وهي محددة بمليون ريال، تشمل رواتب 800 ألف ريال، إضافة إلى الإيجارات، لأنه كما يعلم الجميع لدينا 16 نادياً أدبياً، وأغلبها لا تملك مقرات خاصة بها، وهناك مصروفات وإصدارات كتب، وإقامة فعاليات وأنشطة ومناسبات، وكل هذه الأمور تحتاج إلى دعم، والميزانية لا تكفي.
أعضاء اللجان المنبرية مظلومون بمكافأة 350 ريالا
الدكتور عبد الله الحيدري
وقال نائب رئيس نادي الرياض الأدبي، الدكتور عبد الله الحيدري: أن تمنح وزارة الثقافة والإعلام منسوبي الأندية الأدبية والمثقفين أيضاً للاطلاع على اللائحة وتدوين ملاحظاتهم، فهذا أمر تشكر عليه، لأن اللائحة كانت ورقاً، وأصبحت الآن واقعاً يطبق من خلال الانتخاب أولاً، ثم من خلال انعقاد الجمعيات العمومية، ومن خلال التطبيق دائماً تظهر بعض العيوب والنواقص، ونحن في الأندية الأدبية سنطلب من جميع الأعضاء الاطلاع من جديد على اللائحة وقراءتها بتأنٍ وتمعن، لتحديد أي تعديل، أو أي إضافة، لأنه لو اطلعنا على لوائح الأنظمة، وعلى جميع المستويات، سنجد أن هذه الأنظمة تمر بتعديلات كثيرة جداً، ولابد أن تكون مواكبة للزمن وللتطلعات والآمال.
وأضاف: هناك صعوبة في طلب الوزارة حضور النصف في المرة الأولى، بالإضافة إلى عدم السماح بالتوكيل في انعقاد الجمعيات العمومية، رغم أن بعض اللوائح والأنظمة في المجالات الأخرى تجيز التوكيل، ونتمنى أن تعدل المادة وتجيز التوكيل، وهذا يمنح الفرصة لمن لديه ظروف تمنعه من الحضور، وربما هناك خشية من أن يتكئ بعضهم على هذا الأمر، ويقوم بتوكيل شخص ليس له علاقة بالثقافة، ولو كانت هذه المسألة تحت ضوابط وبشروط تتوافق مع نهج الأندية الأدبية فأعتقد أنها ستكون جزءاً مهماً من الحل، وهناك أمر آخر يخص المكافآت، وهذا لابد من إعادة النظر فيها، فاللائحة نصت على مكافآت لمتعاونين مع الأندية الأدبية فيما يخص مجال الإصدارات وتنظيم الأنشطة والفعاليات، واللائحة لم تعنَ كثيراً بمسألة اللجان الثقافية المتفرعة للأندية الأدبية، خاصة أن هناك توجهاً من الأندية الأدبية للاهتمام بالمحافظات، وافتتاح فروع للأندية الأدبية فيها.
أما عضو نادي الأحساء الأدبي السابق محمد الحرز فقال»لا أعلم مدى جدية الوزارة في تعديل اللائحة، بناء على قلة الحضور للجمعية العمومية، وهل يعتبر مؤشراً على فشل اللائحة أم لا؟ كل هذه الأسئلة مرهونة بوكالة الوزارة، لكنني من جهة أخرى أدرك تماماً أن ثمة خللا أصاب الأندية الأدبية، وهل هو بسبب تطبيقات اللائحة أم اللائحة نفسها؟ ويبدو أن غياب التفاعل الجماهيري مع الفعاليات هو واحد من الأسباب التي تلزم الوزارة في البحث بجدية عن طرق أكثر حداثة وتطور في التواصل مع الجمهور.
يجب مناقشة اللائحة الأدبية في اجتماع عام لرؤساء الأندية
د. نبيل المحيش
وأكد نائب رئيس نادي الأحساء الأدبي سابقاً، د.نبيل المحيش، أن اللائحة الأدبية يجب أن تناقش في اجتماع عام لرؤساء الأندية وينظر فيها من الجميع، موضحاً أن هناك مشكلة في عدم اكتمال نصاب عقد هذه الجمعيات، التي من المفترض أن تعرض عليها اللائحة، ثم إن وكالة لوزارة يجب ألا تستفرد بقرار وضع بنود اللائحة، بل تستشير إدارات الأندية ويكون هناك اجتماع تناقش فيه.
واعتبر د.نبيل أن أبرز ثغرة في اللائحة هي»العضوية» التي ينضم فيها غير المختص ولا المهتم بالأدب والثقافة، وأن طريقة التصويت ليست منصفة تماماً، وأغلب من جاؤوا وصوتوا كانت أصواتهم عن طريق»الفزعة» لشخص ما فقط، وهذا ما يضعف النتاج الأدبي كلياً، والدليل غيابهم في حضور الجمعيات العمومية، مضيفاً أن دخول أي شخص غير متخصص في الأدب للعضوية لا فائدة منه غير الضرر وتأخير انعقاد الجمعيات العضوية، فيجب أن تكون الجمعيات خاصة بأصحاب الأدب فقط.