«ميزانية غير واضحة ومبنية على الإبهام، تمهّد الأرضية للمزيد من الاستغلال والفساد المالي»، وفقاً للخبراء وفي أول تعليق لهم حول ميزانية السنة الإيرانيةالجديدة، المقدّرة بارتفاع نسبة %31 والبالغة 484 مليار دولار. وأكد «محمد خبّاز» عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان «على الدولة أن تعلن عن ميزانيتها مع ضرورة إخفاء جزء منها، ولا أقصد إخفاءها على أعضاء البرلمان، إنما أعني وجوب إخفائها عن أنظار الأعداء»! ويجزم عضو سابق في البرلمان «علي مزروعي» بوجود «علاقة وطيدة بين الميزانية الجديدة والفساد المالي في إيران، وكلما اتسعت المائدة أكثر فإنها سوف تستوعب المزيد من المجموعات والأفراد»، ولا شك أن «مزروعي» يقصد المزيد من العصابات والمسؤولين المتعطشين للنهب والاختلاس. ونظام الخفض الكبير لدعم استهلاك الطاقة والمواد الأساسية في إيران، يرافقه توفير نحو 55 مليار دولار لميزانية الدولة التي يفترض أن تعوّضه بمساعدات مباشرة للسكان كنظام بديل للدعم، بغرض دعم الصناعات الوطنية، إلا أن دولة نجاد أنفقت في العام الماضي أربعة مليارات دولار فقط للصناعات المحلية، ويرى الكثيرون أنه من أكثر الأنظمة الاقتصادية فشلاً، وما هو إلا وسيلة يستغلها نجاد وعصابته لسرقة أموال الشعب. ولعل الغريب في الأمر كون الميزانية الجديدة تعتمد على زيادة صادرات النفط بنسبة %20، وكذلك ارتفاع أسعار النفط، بينما يؤكد الخبراء أن صادرات إيران النفطية ستنخفض إلى مليون برميل يومياً مع بداية الصيف المقبل. ولا تتطابق الميزانية مع مشروعات نجاد الاقتصادية الضخمة، خاصة المشروع الخامس للتنمية. ورغم أن البرلمان الإيراني قدّم العديد من التقارير حول التخلفات المالية للدولة وعدم مراعاتها القوانين، إلا أن السلطة القضائية خيّرت الصمت في أغلب الحالات.
