جدل حول العقوبة المنتظرة للجيزاوي وشريكه.. بين القصاص والسجن

تضع هيئة التحقيق والادعاء العام اللمسات النهائية على لائحة الاتهام الموجهة للمحامي أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصريين المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة العامة في جدة. وتباينت آراء قانونيين حول العقوبة المحتملة للمتهمين تراوحت بين القصاص، والسجن من خمس إلى عشر سنوات.
وأبان المحامي سليمان الحنيني الموكل من جمعية حقوق الإنسان ل «الشرق» أن الحكم يعتمد على ما سيرد في لائحة الاتهام. وأشار إلى أن القاضي هو من يقدر العقوبة، مبينا أنه في غالبية قضايا التهريب، يطالب المدعي العام بالقصاص. واستدرك الحنيني لكن القضية تعتمد على كمية الحبوب المهربة وحجمها ومدى تأثيرها. ولفت الحنيني إلى أن القاضي إذا رأى أن القضية ترويج فإن الحكم ينخفض إلى عشر سنوات، مشيرا إلى أن العقوبة في هذه الحالة تترواح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات. وأفاد الحنيني أن القنصلية المصرية بصدد البحث عن محام لتوكيله للدفاع عن الجيزاوي.
من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً صالح الصقعبي أن نص نظام المخدرات الذي ينطبق على الجيزاوي هو إنزال عقوبة القصاص به. وأوضح أن النظام يطبق على الجاهل الذي لا يعرف القوانين. مؤكدا أن الجيزاوي محامٍ وبالتأكيد لا يجهل أنظمة المملكة. وشدد الصقعبي على أن إنزال العقوبة الرادعة بمهربي المخدرات يساهم في حفظ أمن البلاد خصوصا أن تهريب المخدرات عمل إجرامي. وقال الصقعبي إن هناك وكلاء أدوية بإمكانهم القيام باستيراد نظامي للأدوية المحظور تداولها بدون روشتة، فلماذا أقدم هو على هذا الفعل. وأكد على أن القضاء السعودي مستقل ونزيه وسيحكم بالعقوبة المناسبة للجرم.