شبح الإعدامات الجماعية في إيران

نفذّت إيران حكم الإعدام ضد 16 سجيناً من بينهم أربع نساء وخمسة أفغان في السجن المركزي بمدينة «يزد» الخميس الماضي، وفقاً «لهيئة نشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران» التي أكدت أن جريمة المواطنين الأفغان الوحيدة هي «الإقامة غير الشرعية» في إيران، وأفادت الهيئة منع السلطات الإيرانية أسر الأفغان من زيارة أبنائهم قبل الإعدام.
وبمدينة «كنكاور» في محافظة «كرمنشاه»، نفذّت المحكمة حكم الإعدام ضد سبعة مواطنين، بتهمة حيازة مخدرات، وينفي ذلك إعلان المدعي العام في المحكمة تأكيده أن سبب الإعدام يعود إلى «إخلال المتهمين بالأمن العام وأننا سنعاقب كل من يسعى للتشويش على أمن البلاد»! وفي نفس اليوم نفذّت محكمة محافظة «أردبيل» حكم إعدام ثلاثة مواطنين في السجن المركزي بالمدينة بتهمة حيازة المخدرات. وتهمة حيازة أو تجارة المخدّرات، هي التهمة الجاهزة دائماً لحصد أرواح الآلاف من أبناء المعارضة والمقاومة لمختلف الشعوب في إيران منذ بداية حكم الملالي، والغاية منها تشويه سمعة أصحاب الرأي والمثقفين والنشطاء السياسيين. ومنذ عدّة أشهر قرّرت إيران شن سلسلة إعدامات في مختلف السجون وتصفية المعارضين بشكل عام لمواجهة الضغوطات الداخلية والخارجية.
وإذا كانت حيازة المخدرات جريمة تستحق الإعدام في إيران، فالمؤكد أن الحرس الثوري يحتكر تجارة المخدرات داخلياً وخارجياً، وعليه يفترض أن سلسلة الإعدامات تنفذ في صفوف الحرس قبل أن تطول المواطنين الذين لجأوا إلى المخدرات بسبب القهر والطغيان والظلم واحتكار الملالي للسلطة. وتشير تقارير الأمم المتحدة أن أعلى نسبة (%20) من المدمنين في العالم توجد في إيران. ويؤكد «محمد علي زم» رئيس الشؤون الثقافية في بلدية طهران، أن العاصمة وحدها تستهلك خمسة أطنان مخدّرات يومياً.