الأسر الحاكمة في إيران

نجح «خامنئي» بفرض جماعته بقوّة على البرلمان بعد انتهاء الدورة الثانية للانتخابات أو «المهزلة»، وتمكّن من تحجيم دور السلطة التنفيذية برئاسة «نجاد». ومع بدء الحملة الانتخابية للنوَّاب الجدد، حسم «بيت القيادة» الخاضع «لخامنئي» أمر الرئيس الجديد للبرلمان وهو «غلام علي عادل حدَّاد» والد زوجة نجل «خامنئي» الثاني «مجتبى» المتورّط باختلاس مليون و600 ألف يورو.
وبمباركة «مجتبى»، رشّح «حدَّاد» نفسه لرئاسة البرلمان، وفور ترشيحه صرّح أنه لا يتوقع موالاة «الساكتين عن الفتنة» في إشارة «لعلي لاريجاني». ويُعرف «حدَّاد» في إيران بانعدام الكفاءة وقلة الحكمة، خاصة وأنه لم يحظى بصوت واحد في 25 مركز للاقتراع حين رشّح نفسه لانتخابات الدورة التاسعة للبرلمان، وفقاً للإحصائيات الرسميّة.
وفي الوقت الذي يشغل «علي لاريجاني» منصب رئيس البرلمان فإنَّ شقيقه «صادق» يترأس السلطة القضائية، كما يترأس شقيقه الآخر «محمّد جواد» لجنة حقوق الإنسان، وصاحب نظرية «إيران أم القرى الشيعية» التي تقدّم تصوّرات «لمكانة إيران وضرورة إنفرادها بقيادة العالم الإسلامي بصفتها دولة الإسلام الصحيح وولاية الفقيه»! ولديه أيضاً شقيقان آخران نافذان في الدولة وهما «باقر» و«فاضل لاريجاني».
وبعد تراجع رصيد أسرة «رفسنجاني» على إثر تأييد إبنه «مهدي» وابنته «فائزة» «لمير حسين موسوي» على إثر انتخابات عام 2009، واتهامهما بإثارة الفتنة، سطع دور «رفسنجاني» من جديد بعد أن أعاد «خامنئي» تعيينه رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام لدورة أخرى، ووصفه بالمنقذ عند اشتداد الأزمات.
ويراهن «نجاد» كثيراً على مواليه وخاصة صهره «رحيم مشائي» المتهم الأكبر باختلاس أكثر من 3 مليار يورو من البنك المركزي الإيراني لتعزيز مكانة أتباعه في دولة تتقاسمها أسر نافذة بفضل المحسوبيات والنهب والسلب.