حكومة.كم

يتيح موقع مصلحة الجمارك www.customs.gov.sa معلومات وافية عن أعمال الجمارك وما يتعلّق بها من إجراءات. وتتضمن القائمة الرئيسية للموقع روابط للمنافذ الجمركية البالغ عددها 33 منفذاً تشمل ثمانية موانئ بحرية وعشرة مطارات و15 منفذا برياً. ويتيح رابط الاتفاقيات الدولية ثماني وثائق يمكن قراءتها داخل الموقع أو تنزيلها على الجهاز. وثمة دليل تفصيلي بالإجراءات الجمركية من استيراد وتصدير وفسح وإعادة تصدير وعبور شاحنات ودخول المخلّصين الجمركيين ودخول الحاويات وغيرها. ويوفر الموقع معلومات متكاملة عن إجراءات التخليص الجمركي بدءاً من تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومروراً بمتطلبات منح رخصة النخليص وتجديدها وفتح فرع لمكتب التخليص وإصدار أو تجديد رخصة الترانزيت. وينشر الموقع تعميمات مختلفة بشأن لائحة حماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم التعامل مع البضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وبدء العمل بدفتر المرور والمكث المؤقت في المنافذ وإجراءات قطع غيار السيارات المستعملة والسلع الاستهلاكية وغيرها.
وثمة تعليمات ونصائح للمسافرين يتيحها الموقع عن الأدوية والأعشاب الطبية والمبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة فضلاً عن الحيوانات والمواد الخطرة. ويشير الموقع إلى أن الأدوية بكافة أنواعها لا يتم فسحها إلا بعد عرضها على مندوبي وزارة الصحة. أما بالنسبة للمبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول والمعادن الثمينة فيجب على من يحملها إن كانت تزيد عن ستين ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التصريح عنها لموظف الجمارك وتعبئة نموذج الإفصاح الخاص بذلك علماً بأن عدم الإفصاح يعرضها للمصادرة ويعرض حاملها للجزاءات النظامية. أما بالنسبة للأحياء الفطرية النباتية أوالحيوانية منها ومنتجاتها فإنها تتطلب موافقة مسبقة على الاستيراد والتصدير من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بخطاب يحدّد أنواعها و أعدادها و فصائلها. وفيما يتعلّق بالمواد الخطرة فيمنع دخول الأسلحة والألعاب النارية والمفرقعات والخناجر والسيوف الحادة الا بإذن مسبق من وزارة الداخلية. ويعرف الموقع بالهيكل التنظيمي للمصلحة. ويتيح رابطاً لتقرير مصلحة الجمارك عن العام 2010 ولكن الرابط لا يعمل. وتتضمن زاوية أسئلة وأجوبة معلومات مهمة للمسافرين جديرة بأن تقرأ جيداً. ويتيح الموقع الاطلاع على أنظمة ولوائح الجمارك. وهو من أهم المواقع الخدمية الحكومية.