خادم الحرمين الشريفين يستقبل غداً قادة دول الخليج لعقد اللقاء التشاوري ال 14

تستضيف مدينة الرياض غداً الإثنين اللقاء التشاوري السنوي الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيكون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رأس مستقبلي قادة دول المجلس.
ويتابع قادة دول الخليج خلال اللقاء مسيرة العمل المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية سعياً لتحقيق المزيد من طموحات أبناء المجلس من التلاحم والتعاون والتقدم، ويستعرض القادة في لقائهم آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيناقش اللقاء الخطوات العملية لانتقال المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بناءً على تقرير اللجنة التي شكلتها دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة الاقتراح الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض نهاية العام الماضي حول الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث أعلن ذلك في كلمته التي استهل بها الجلسة الافتتاحية للقمة قائلاً «علمنا التاريخ والتجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع، وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا واستقرارنا وأمننا لذلك أطلب منكم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد».
ويأتي مطلب الملك في ظل التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي التي تستدعي اليقظة ووحدة الصف والكلمة وتأكيداً على أن الخليج مستهدف في أمنه واستقراره، وهو ما أكده في كلمته حين قال «نجتمع اليوم في ظل تحديات تستدعي منا اليقظة وزمن يفرض علينا وحدة الصف والكلمة، ولا شك أنكم جميعاً تعلمون أننا مستهدفون بأمننا واستقرارنا، لذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا».
ويُعقَد اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول المجلس في ظل ظروف بالغة الدقة خاصة على صعيد قضايا الاستقرار والأمن الإقليمي لدول المجلس، ويجسد هذا اللقاء التلاحم القوي القائم بين شعوب دول الخليج وقياداتها في مواجهة الدعوات المغرضة والتدخلات الخارجية التي تستهدف وحدة وأمن دول المجلس، كما يجسد الوحدة الحقيقية والترابط بين القيادة والشعب كما يجسد ما يكنه مواطنو دول المجلس من وفاء وحب واعتزاز لقادتهم من أجل استمرار النهوض بهذا الصرح الخليجي العملاق.
ويرى المتتبع لمواقف دول المجلس أنها لم تقف في احتواء أزماتها عند مملكة البحرين فحسب، بل حرصت على وقف نزيف الدم في الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، فكانت المبادرة الخليجية هي الحل الأمثل والأنجع لتسوية الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى تجديد موقف دول المجلس تجاه قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وكل ما سبق ملفات لقضايا إقليمية تتفاعل في منطقة الخليج العربي وما حولها بصورة متسارعة ومتغيرة، ما يتطلب إجراء مشاورات مكثفة بشأنها في اللقاء التشاوري للوصول إلى رؤية مشتركة للتعامل معها بما تقتضيه مصالح دول المجلس وأمنها الإقليمي.