التخيفي: 1.2% مشاركة الإناث في 5214 مصنعا

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن نسبة البطالة النسائية في المملكة وصلت إلى 28 % كما أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 1.2 % فيما يصل عدد المصانع العاملة في المملكة 5214 مصنعا، مشيرا إلى أن العمالة في تلك المصانع تتجاوز حاجز 678 ألف عامل وعاملة، مبينا، أن نسبة السعودة فيها لا تتجاوز 14.1 %، وفقا لآخر إحصائية صدرت جمادى الأولى الماضي.
ولفت التخيفي إلى أن وزارة العمل تعمل حاليا على وضع التصورات اللازمة لتشريع الدوام الجزئي، بحيث يتضمن التشريع الآليات والأنظمة اللازمة لدعم الدوام الجزئي، رافضا التكهن بموعد الانتهاء من مشروع الدوام الجزئي، مضيفا، أن الوزارة تعمل جاهدة للانتهاء منه، وسيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
وأوضح التخيفي خلال ورشة عمل عقدتها غرفة الشرقية أمس بعنوان «تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة» عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة في المنشآت الصناعية أو غيرها، مضيفا، أن نظام العمل الجديد ألغى مثل هذا الشرط المعمول به سابقا، وأشار إلى أن وزارة العمل تدرس مبادرة مع مؤسسات القطاع الخاص بخصوص مشروع مواصلات لنقل الموظفات للمصانع الوطنية، مبينا، أن المشروع يهدف إلى الحد من تأثير المواصلات وعرقلتها جهود توظيف المرأة في المنشآت الصناعية. مضيفا، أن المشروع سيضع الآليات المناسبة لدعم المواصلات بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية.
وقال إن مجلسا توجيهيا مشكلا من ستين عضوا يعمل حاليا على وضع الحلول المناسبة وتقليل الآثار السلبية، مؤكدا أن العمل جار على إعداد دليل اشتراطات العمل في المصانع، ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف لأصحاب العمل وطالبات العمل، وأية أدلة ذات علاقة. وقال إن الوزارة تمتلك السيرة الذاتية المكتملة لأكثر من 1.6 مليون امرأة بالمملكة، حيث تشتمل هذه السير الذاتية بيانات مختلف التخصصات ومختلف المستويات التعليمية، مبينا، أن المرأة لديها الرغبة في العمل في القطاع الصناعي، وكشفت رغبة نحو عشرين ألف امرأة في العمل في القطاع الإنتاجي و16 ألفا في قطاع البناء والمقاولات و65 ألفاً في قطاع التأمين». وشدد التخيفي على أن الوزارة تعتبر الجهة المسؤولة الوحيدة عن مشروع توظيف المرأة، حيث لا توجد جهات أخرى مخولة بأخذ الموافقة منها للتوظيف، مشيرا إلى أن المصانع لا تختلف في أخذ الموافقة أو الترخيص لتوظيف المرأة على الإطلاق، باستثناء الحصول على موافقة من جهات ذات الاختصاص في حال افتتاح فرع جديد للنساء.
وكشف التخيفي عن خطة طويلة المدى ل «سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة» تتضمن إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة (مسئولي المصانع و السعوديات الراغبات في العمل في المصانع وأفراد المجتمع)، وقال: «تستهدف هذه الدراسة تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المرأة في قطاع الصناعة والتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل، ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها وحصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في قطاع الصناعة، ويمكن شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها) وتوفير آليات لإيجاد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع حسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها في المملكة بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية كالمرصد الوطني للقوى العاملة.
وأضاف أن الدراسة تتضمن إيجاد الحوافز لتوظيف المرأة أو السعوديين في القطاع الصناعي، وتعتمد الدراسة على خطة إعلامية وتسويقية وآلية استخدام قنوات التواصل الحديثة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.