لا اشتراط لموافقة ولي أمر المرأة في عملها وتشريع للدوام الجزئي قريبا

وزارة العمل:

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة في المنشآت الصناعية أو غيرها، مضيفا أن نظام العمل الجديد ألغى مثل هذا الشرط المعمول سابقا.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان (تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة) استضافتها غرفة الشرقية أمس إن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 1,2%، فيما يصل عدد المصانع العاملة في المملكة 5214 مصنعا، فيما تتجاوز العمالة في تلك المصانع حاجز 678 ألف عامل وعاملة، مبينا أن نسبة السعودة في تلك المصانع لا تتجاوز 14,1 % وفقا لآخر احصائية في تاريخ 22/5/ 1433، مشيرا إلى أن نسبة البطالة النسائية 28% .
وذكر أن وزارة العمل تدرس مبادرة مع مؤسسات القطاع الخاص بخصوص مشروع مواصلات لنقل الموظفات للمصانع الوطنية، مبينا أن المشروع يهدف لتذليل تأثير المواصلات على عرقلة جهود توظيف المرأة في المنشآت الصناعية، مضيفا أن المشروع سيضع الآليات المناسبة لدعم المواصلات بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، مشيرا الى وجود مجلس توجيهي مشكل من 60 عضوا يعمل حاليا على وضع الحلول المناسبة و تقليل الآثار السلبية، مؤكدا العمل على إعداد دليل اشتراطات العمل في المصانع ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف لأصحاب العمل وطالبات العمل، وأية أدلة ذات علاقة.
وكشف النقاب عن أن وزارة العمل تعمل حاليا على وضع التصورات اللازمة لتشريع الدوام الجزئي، بحيث يتضمن التشريع الآليات والأنظمة اللازمة لدعم الدوام الجزئي، رافضا التكهن بموعد الانتهاء من المشروع ، مضيفا أن الوزارة تعمل جاهدة للانتهاء منه وسيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة). وأشار إلى أن الوزارة تمتلك السير الذاتية المكتملة لأكثر من 1,6 مليون امرأة بالمملكة، حيث تشتمل هذه السير بيانات مختلف التخصصات، المستويات التعليمية، مبينا أن المرأة لديها الرغبة في العمل في القطاع الصناعي، حيث كشفت تلك السير رغبة نحو 20 ألف امرأة في العمل في القطاع الانتاجي و 16 ألفا في قطاع البناء والمقاولات والتأمين 65 ألفا. وكشف عن خطة طويلة المدى ل «سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة»، تتضمن إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة (مسؤولي المصانع والسعوديات الراغبات للعمل في المصانع و أفراد المجتمع)، تستهدف الدراسة تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المرأة في قطاع الصناعة.. والتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه (صاحب العمل – طالبة العمل) ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها.