طالب بإعادة النظر في الحوافز والدعم لتنويع مصادر الدخل

أكد المشاركون في جلسة متخذي القرار في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة، (الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات)، التي عقدت أمس، ضرورة تقديم الحوافز للشركات الوطنية من أجل زيادة نسبة توطين القوى العاملة السعودية وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وقال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية محمد الغفيلي، إن الاقتصاد السعودي واصل نموه في السنوات الأخيرة بشكل قوي ومتوازن رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من هزات عنيفة بفضل التكامل بين السياستين النقدية والمالية وتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، ما جنب اقتصاد المملكة تعرضه لنفس المخاطر التي مرت على اقتصاديات الدول الأخرى المتقدمة والنامية. وأضاف أن بيانات عام 2011م أكدت تحقيق الاقتصاد السعودي نسبة نمو 6.8% وهي الأعلى منذ 2003م، كما حقق القطاع غير النفطي نسبة نمو 8.3%، كما أن فائض الميزانية بلغ رقماً قياسياً 598 مليار ريال، وصاحب ذلك زيادة في الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي بلغت 2,000 مليار ريال أي ما يعادل 535 مليار دولار. وأفاد أن الإنفاق في ميزانية 2012م امتد إلى جميع القطاعات إلا أنه تركز على الاستثمار في البنية الأساسية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية. وقد صاحب ذلك برامج إنفاق واسعة منها تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وتخصيص خمسين مليار ريال لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف مشروع قطار الحرمين الشريفين، وما تم تخصيصه لدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية من فائض ميزانية عام 2009م بمبلغ 25 مليار ريال. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الحصيني ضرورة الاهتمام بالحوافز المادية وغير المادية للقطاع الخاص والتركيز على رفع كفاءة العنصر البشري لرفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وطالب بتحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة لتوجيه الموارد الاقتصادية إليها لتحقيق أقصى مردود والوصول لأهداف تنويع مصادر الدخل، إذ تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أفضل أداء نحو تنويع مصادر الدخل حيث حقق أعلى معدل نمو بين القطاعات الإنتاجية بمعدل 6.7% كما أنه القطاع الوحيد الذي ضاعف نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي. وأكد الحصيني مواجهة تحدي البطالة من خلال سياسات اقتصادية ذات فعالية مباشرة على غرار نظام حوافز ونطاقات مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة وتجارة الجملة، ومراجعة السياسات الاقتصادية لتصحيح مسارها وتكييفها لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية واتباع سياسة الحوافز التي تمثل أهم عناصر التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية. وشدد على ضرورة مراجعة سياسات الحوافر وضمان تخفيف الأعباء على الفئات الاجتماعية ذات الحاجة والاستخدام الرشيد لهذه الموارد وترشيد الجانب الاستهلاكي مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات المردود الاستثماري على الموارد الاقتصادية. بدوره، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور خالد الرويس إلى الاهتمام بدراسة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والمياه، لافتاً إلى ندرة الأراضي القابلة للزراعة مع تناقص المخزون من المياه الجوفية. وقال إن نسبة المساحات القابلة للزراعة في المملكة تمثل 2% من إجمالي المساحة فيما تمثل الأراضي الصالحة للمراعي 80% مع كونها مراعيا فقيرة، فيما تصل مساحة الغابات إلى أقل من 1%. وشدد على ضرورة عدم الخلط بين مفهوم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.