تجارة الموت في سجون الأحواز

التعذيب الجسدي والضغط النفسي الشديد، هما السمة البارزة في سجون الاحتلال الفارسي الإيراني المشيّدة في الأحواز وما أكثرها. وبعد قضاء السجين مراحل التحقيق الشاقة والمقرونة باستخدام مختلف وسائل التعذيب والإهانة والتحقير والاستفزاز، يُعرض على طبيب نفسي يشارك في الجريمة، وبذريعة حاجة المعتقل للأدوية المهدئة، يرغمه «الطبيب» على استهلاك حبوب مخدّرة تؤدّي إلى الإدمان من خلال زيادة نسبة المخدرات في الدواء تدريجياً.
ويستخدم السجّانين أفراد العصابات الإجرامية التي يزج بهم في أوساط السجناء السياسيين، ويُمنح الأفراد بعض الامتيازات داخل السجون، كزيارات الأهل خارج الأوقات المحدّدة، مقابل القيام بأعمال البلطجة ومهاجمة المعتقلين وتعريضهم للضرب، وخاصة بيع المخدرات داخل السجن، تحت حماية السجانين الذين يجنون الأموال جرّاء عملية الإتجار بالمخدرات، حيث يرتفع سعرها عشرات الأضعاف قياساً بقيمتها خارج السجن.
ومن تداعيات الإدمان في السجون، يمكن الإشارة إلى الإصابة بالأمراض المعدية نظراً لسهولة انتشارها خلال الحقن المتكرّر بالسرنجة الملوثة والتي تنتقل من سجين لآخر، خاصة وأن سلطات الاحتلال لا تفصل بين المصابين بمختلف الأمراض وبين السجناء الآخرين. وحول النظام القضائي والحقوقي للسجون، فإن المسؤول عن السجون «غلام حسين إسماعيلي»، قال «إننا لا ننفي وجود المخدرات داخل السجون»، وأكد أن «سعرها في السجن يبلغ خمسين ضعف سعرها العادي»، ويجني السجانون والحرّاس أرباحاً طائلة عبر الإتجار بالمخدّرات داخل السجون الأحوازية، وبلغ الأمر إلى حد استفزاز أسر المعتقلين وإرغامهم على دفع الأموال بذريعة حاجة أبنائهم في المعتقلات.
والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإيراني في السجون الأحوازية، تترك آثاراً بالغة الخطورة على المجتمع الأحوازي ومن جميع النواحي مادياً وجسدياً ونفسياً.