المالية: عوضنا 4393 نازحاً.. ولجنة الإسكان هي من يحدِّد تاريخ عودتهم

إشارة إلى مقال الكاتب محمد حدادي المنشور في العدد 128 من صحيفة الشرق، الصادر يوم الثلاثاء 1433/5/18ه تحت عنوان (النازحون: لم يسكن أحد) والمتضمن: «يتساءل النازحون من المناطق الحدوديّة الجنوبية عن موعد انتقالهم للسكن في الوحدات السكنية الجديدة، فالضبابية التي تتعامل بها مختلف الجهات الحكوميّة معهم، ترافقهم منذ لحظة النزوح وحتى الآن، ومطالبهم حبيسة أدراج الجهات الحكوميّة، وقد أثقلتهم مصروفات الحياة في ظل خطوات سلحفائيّة من قبل وزارة الماليّة، ممثلة بفرعها بجازان، وحتى الذين عادوا لقراهم لاتزال ملفات تعويض الكثيرين منهم معلَّقة بين وزارة المالية وفرعها في جازان)
أودُّ إيضاح مايلي: أولاً: فيما يتعلَّق بموعد انتقال النازحين من قرى المناطق الحدودية إلى الوحدات السكنية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله فإنّ اللجنة العليا لإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي في المنطقة، هي صاحبة القرار فيما يتعلَّق بتاريخ الانتقال، وهذا كالعادة يخضع لعوامل فنيّة ولوجستيّة تتعلَّق بتهيئة المكان ليكون ملائماً للسكن، ولايصدر بقرار من وزارة الماليّة.
ثانياً: بالنسبة للنازحين الذين عادوا لقراهم، فقد تمّ صرف مبالغ التعويض الخاصة بالمنازل والمزارع والمحلات التجاريّة والسيارات لهم، وعددهم 4393 نازحاً، حسب فئات ومبالغ التثمين التي حدَّدَتها اللجنة المكلَّفة بالتقدير في المنطقة. أما من لم يتم الصرف لهم من المتضررين «وعددهم قليل» فيعود لعدم اكتمال المستندات المؤيدة للصرف، والتي يجري حالياً استكمالها من الجهات المختصة في المنطقة، علماً بأنّ الوزارة مستمرة في تحويل مستحقات النازحين لحساباتهم مباشرة، وفقاً للفئات والمبالغ المحدَّدة بالأمر السامي الكريم رقم 2101 في 1431/2/12 ه.
ثالثاً: تأمل الوزارة من الإخوة الكُتَّاب والصحفيين تحرِّي الدقة والمصداقية عند طرح مثل هذه المواضيع المتعلِّقة بمصالح المواطنين، والاستيضاح عنها من الجهات ذات العلاقة قبل نشرها.