كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب عن «مشروع لفتح خدمات الاتصالات المتنقلة لثلاث شركات أخرى جديدة، تتيح للمشترك بدائل متعددة، ممثلة في ست شركات، بدلاً من ثلاث شركات»، محملاً الشركات المقدمة لخدمة الهاتف المتنقل «مسؤولية تعثر خدمة نقل الأرقام من شبكة لأخرى»، مؤكداً أنَّ «الرقم ليس ملكاً لأي شركة، وإنما هو ملك الهيئة، والشركات تتقاضى رسوماً مقابل منحه، ومن حق العميل أن يختار الشبكة التي يرغبها، مع الاحتفاظ برقمه». وتابع الضراب خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس الأول، أنَّ الهيئة لن تمنح الترخيص لأي من الشركات الثلاث، إلا بضمان عقود واتفاقات مع إحدى الشركات الأساسية المشغلة، وهذا لا يمنع من أن تتم دراسة السوق بعد التراخيص لهذه الشركات، وإضافة شركات أخرى اذا اقتضت مصلحة السوق لذلك». ذكر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله الضراب: «نعيد النظر في التنظيمات التي تمت بموجبها الخصخصة بهدف التطوير والبحث عن وسائل جديدة لخدمة المشتركين والشركات والوطن بشكل عام»، مؤكداً أنه تم «رفع الصيغة الجديدة لنظام الهيئة، إلى الجهات المختصة، وهو قيد الدراسة، وقد أخذنا عدداً من المقترحات الرامية لحماية السوق، ورفع مستواه، لتحقيق الأهداف المنشودة». ولفت إلى أنَّ الهيئة بعد إعادة هيكلتها أوجدت إدارات جديدة، فهناك إدارة معنية بالمنافسة للحفاظ على جودة الخدمة وانخفاض الأسعار، ونحن الآن بصدد إيجاد إدارة جديدة تختص بخدمة المشترك، والاستماع لملاحظاتهم وشكواهم».
