خيرت الشاطر: قرض صندوق النقد الدولي لمصر لن يُصرَف إلا بعد تشكيل حكومة جديدة

قال مرشح جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية في مصر، المهندس خيرت الشاطر، إنَّ مفاوضات تجري حالياً مع صندوق النقد الدولي من أجل أن يقر البرلمان قرضاً قيمته 3.2 مليار دولار للحكومة على أن لا يتم صرفه إلا بعد تشكيل وزارة جديدة اي بعد الانتخابات الرئاسية.
واكد “الشاطر”، في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ ترشحه للرئاسة، أن “الاشكالية بشأن قرض صندوق النقد الدولي لا تتعلق بالمبدأ ولا بشروط القرض”، مضيفاً “المشكلة هي ان الحكومة الحالية أداؤها ليس جيدًا وهي موقتة، وإذا حصلت على القرض ستقوم بصرفه وفقاً لرؤيتها في حين ستصبح الحكومة المقبلة ملزمة بسداده على مدى 18 شهراً، وقلنا إن هذا ليس من العدل للحكومة الجديدة”.
وتابع “الآن هناك مناقشات تجري ليقوم البرلمان (الذي يهيمن عليه الإسلاميون) باقرار القرض على أن لا يتم صرفه إلا بعد تأليف الحكومة الجديدة أي بعد الانتخابات الرئاسية التي سيسلم المجلس العسكري السلطة بعدها الى رئيس منتخب”.
وستجرى الانتخابات في 23 و24 مايو المقبل على أن تتم جولة الاعادة إذا ما اقتضى الأمر في 16 و17 يونيو المقبل، وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان اعلن في 20 مارس الماضي بعد لقاءٍ مع بعثة صندوق النقد الدولي التي كانت تزور مصر أنه لم يعط موافقته على قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر دبلوماسية إنَّ صندوق النقد الدولي يريد تأكيدات من جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها تملك اكبر كتلة برلمانية، بأنها لن تعيد النظر في اتفاقية القرض في حال توقيعها. وكانت مفاوضات سابقة حول هذا القرض جرت العام الماضي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية التي كانت منقسمة حول جدوى هذا القرض فلم يتم ابرامه.
وتواجه مصر منذ اسقاط حسني مبارك في فبراير 2011 ازمة اقتصادية بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية اضافة الى تصاعد المطالب الاجتماعية.
واضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي، طلبت مصر مساعدة قدرها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقي.
أ ف ب | القاهرة