الشاطر: لا مشكلة مبدئية مع صندوق النقد وسننزل إلى الشارع إذا سرقت الثورة بسليمان

ركز مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر خيرت الشاطر في أول ظهور إعلامي له بعد إعلان ترشحه، على بذل الوعود بإنقاذ اقتصاد البلاد، مؤكداً أن المشكلة مع قرض صندوق النقد الدولي الذي طلبته حكومة كمال الجنزوري «لا تتعلق بالمبدأ ولا بشروط القرض». وتوعد بعودة جماعته إلى الشارع في حال «سُرقت الثورة» بفوز نائب الرئيس المخلوع اللواء عمر سليمان الذي ترشح للرئاسة.
وقال الشاطر في مؤتمر صحافي عقده أمس لشرح معالم برنامجه الانتخابي وشهد حضوراً كثيفاً لوسائل الإعلام: «برنامجنا هو استكمال بناء النظام السياسي في مرحلة ما بعد الثورة بعيداً من استبداد نظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك وفساده ليقوم على التداول السلمي للسلطة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وبناء مشروع نهضة مصر، والوصول بهذا الشعب إلى المكانة اللائقة من الحرية والعدالة والكرامة بعد أن حرم منها سنوات طويلة، وهو برنامجنا كحزب وإخوان مسلمين وثوار».
ووصف السنة الأولى من حكمه بأنها ستكون «سنة إطفاء الحرائق التي أضرمها النظام السابق... سأكون موظفاً عند الشعب في حال فوزي بالانتخابات، فمشروع النهضة يحتاج إلى جهود جبارة ومشاركة الجميع. ونريد تحفيز الشعب المصري كله لبناء مصر الحديثة، فلا يعقل لأي فصيلٍ بمفرده أن يبني مصر وحده مهما كانت قوته... رؤيتنا للحكم ليست برنامجاً جامداً أو غير قابل للنقاش».
ورأى أن سقوط نظام مبارك «لا يعني أننا أقمنا نظاماً سياسياً يواكب حقبة ما بعد الثورة»، مشيراً إلى أن «الدولة كانت في مواجهة المجتمع في شكل غير عادي في فترة مبارك». وتحدث عن «ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وبناء منظومة أمنية قوية»، مشيراً إلى أنه «لن يتأسس نظام ديموقراطي صحيح إلا بتوافر منظومة أمنية قوية لضمان احترام القانون وضخ استثمارات أجنبية».
وهدد بأن تنزل الجماعة مع كل المصريين إلى الشارع في حال «سرقت الثورة»، مندداً بدخول عمر سليمان سباق الرئاسة. وقال إن ترشح سليمان يشكل «إهانة للثورة وعدم إدراك بأن تغييراً حدث... نرفض محاولة إعادة إنتاج النظام السياسي السابق في شكل معدل في شخص اللواء عمر سليمان». وأضاف أن «المسألة الأساسية هي سرقة الثورة. لو تمت أي محاولة لسرقة الثورة سننزل نحن أو غيرنا إلى الشارع... كلنا كمصريين ضحينا ليس كي يعود من كان نائباً للرئيس. الشعب مَشّى (أطاح) مبارك ومَشّى سليمان».
وأشار إلى «ضرورة إطلاق برنامج شامل للتنمية الاقتصادية المستدامة يتعامل مع الحاجات الأساسية للناس»، قبل أن يشدد على «أهمية دعم القطاع الخاص بدرجة كبيرة لأنه لا يوجد اختيار آخر». وأكد «أهمية إصلاح منظومة التعليم ووضع أفضل الوسائل والأساليب والمناهج التي توفر خريجاً مناسباً لبرامج التنمية». وأضاف أن «النهضة الاقتصادية للبلاد هي أهم أولوياتي».
وكشف أن مفاوضات تجرى حالياً مع صندوق النقد الدولي من أجل أن يقر البرلمان قرضاً قيمته 3,2 بليون دولار للحكومة على ألا يتم صرفه إلا بعد تشكيل وزارة جديدة، أي بعد الانتخابات الرئاسية. وأكد أن «الإشكالية» في شأن قرض صندوق النقد «لا تتعلق بالمبدأ ولا بشروط القرض». وأوضح أن «المشكلة هي أن الحكومة الحالية أداؤها ليس جيداً وهي موقتة. وإذا حصلت على القرض ستقوم بصرفه (وفقاً لرؤيتها) في حين ستصبح الحكومة المقبلة ملزمة بسداده على مدى 18 شهراً، وقلنا انه ليس من العدل للحكومة الجديدة».
ولفت إلى أن تركيزه وفريق عمل «مشروع النهضة» في الحزب والجماعة «انصب منذ فترة على نقطتين هما الاستفادة من كل التجارب المفيدة للدول الناجحة كإيطاليا وألمانيا وجنوب أفريقيا والهند والنروج»، لكنه استدرك قائلاً إن برنامجه الانتخابي «يقدم رؤية لبناء نهضة مصر على أساس المرجعية الإسلامية».
ورأى أن «الشعب لا يرفض الاحتكام إلى الشريعة، فالشعب اختارنا وانتخبنا، وكنا في السجن تحت وطأة الاعتقال نعمل في مشروع النهضة، وكل دولة لها في النهضة مرجعية». ورداً على الانتقادات لترشحيه كونه سيكون تابعاً لمكتب إرشاد «الإخوان»، قال: «أنا أمثل كل المصريين وأرفض احتكار حزبٍ أو جماعة، لذلك قدمت استقالتي من مكتب الإرشاد عقب اختياري لخوض الانتخابات». وتطرق إلى علاقات مصر الخارجية، قائلاً: «علينا العمل على استعادة دور مصر الفعال دولياً، والبحث عن المصالح المشتركة... لسنا أعداءً لأحد، ولا نريد أن تكون تابعين لأحد».