الدبلوماسيون الأجانب.. الحقوق والواجبات!

تحرص الدول ألا ترسل أي شخص كمبعوث دبلوماسي يمثلها في دولة أجنبية، وإنما لابد أن تتوفر فيه صفات معينة تؤهله لتمثيلها أهمها: الثقافة، واللباقة وحسن التعامل، والمظهر الحسن.
وقد اعترف القانون الدولي للمبعوث الدبلوماسي بحقوق وواجبات محددة، فله حق الحصانة الجنائية والمدنية ضد أي إجراءات تنفيذية في الدولة التي يعمل بها طيلة مدة اعتماده، وبعد انتهائها بالنسبة للأعمال الرسمية التي مارسها أثناء تمتعه بهذه الصفة. وله أيضاً امتيازات محددة تميزه عن المواطنين العاديين وتعفيه من الرسوم والضرائب الحكومية وبعض الأعباء الاجتماعية وفقاً لما تحدده أنظمة الدولة المضيفة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون الدولي. وأساس منحه هذه الحصانات والمزايا صفته كممثل لدولة أجنبية، ومقتضيات الوظيفة لتمكينه من أداء عمله، وتسري هذه الحصانات على أفراد أسرته المقيمين معه بصفة دائمة.
مقابل اعتراف الدولة المضيفة له بتلك الحقوق، عليه واجبات باحترام أنظمتها الداخلية هو وأفراد أسرته وجميع العاملين بالسفارة من موظفين إداريين ومستخدمين وعدم مخالفتها أو خرقها، وكذلك واجب عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
المملكة بعلاقاتها الدولية المميزة، تستضيف تقريباً سفارات وقنصليات لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتعامل أجهزتها الرسمية معهم بالاحترام اللائق، وتحرص أغلب الجهات المختصة بإلحاق منسوبيها ممن لهم احتكاك مباشر مع الدبلوماسيين بدورات تدريبية في هذا المجال في معهد الدراسات الدبلوماسية (معقل الفكر والدبلوماسية) في وزارة الخارجية.
في المقابل يتعين على السفارات والقنصليات المعتمدة بالمملكة، تأهيل من تستعين بهم من الموظفين الإداريين الأجانب والمتعاقدين، وتبصيرهم بحدود واجباتهم وأن حصاناتهم تنحصر في أعمالهم الرسمية فقط، وتعريفهم بأنظمة الدولة المضيفة والتشديد عليهم بعدم مخالفتها.