البائع والمستهلك.. حماية بلا مخالب!

تحتاج «حماية المستهلك» في تقديري إلى مخالب وأنياب، لكي تكون اسماً على مسمى، فعلى الرغم من كل الجهود التي تتم، فإنها ماتزال تفتقد للفاعلية الحقيقية في ترسيخ الطمأنينة لدى المستهلك، والشعور بالهيبة، والحذر لدى البائع، سواء كان بائعاً لسلعة أو خدمة.ووسط تشعب الفئات المندرجة تحت مسمى بائع، وتنوعها، تبدو الجهود محدودة جداً رغم اجتهاد القائمين عليها. فابتداء من الطيران والفنادق والمدارس والجامعات والمستشفيات ووكالات السيارات ووكالات الأجهزة، إلى ورش إصلاح الأجهزة والسيارات، مروراً بتجار المواد الغذائية والخياطين والمخابز.والقائمة تطول، تصبح إدارة حماية المستهلك غرفة يد من بحر ممتد.وحتى تكون لهذه الإدارة مخالب وأنياب، لابد من تطوير أدواتها، من خلال زيادة عدد مفتشيها وموظفيها، وتوسيع صلاحياتها بالمزيد من القوانين والقرارات التي تساعدها على جعل كل ما له علاقة بالمستهلك مسرحاً مفتوحاً لها دون استثناءات أو «محميات».
كذلك العمل على تنشيط جمعية حماية المستهلك، التي يبدو دورها استشارياً فنياً بعيداً عن أيّة فاعلية رقابية يحسب لها حساب من قبل أهل السوق، أو من الجهة الرسمية المتمثلة في وزارة التجارة. هذه الجمعية بحاجة إلى صلاحيات قانونية وإدارية تفعلها، وتجعلها حقيقة لا اسماً، صلاحيات تمنحها حق الضبطية القضائية، وتزودها بأذرع وفروع رقابية ذات أداء فاعل ومدعوم بحكم القانون وقادر على إشعار كل هذه الآلاف المؤلفة من الشركات والمؤسسات والوكالات والورش والدكاكين، بأن حركتها مع المستهلك محسوبة، وإشعار المستهلك بأنه في حماية المجتمع والقانون.