مصر: أزمة «تأسيسية الدستور» تصل إلى القضاء.. ووزير مسيحي يبدي تخوفه من عدم المساواة مع المسلمين

تصاعدت أزمة وضع الدستور في مصر، حيث أقام 17 شخصية عامة دعوى قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية المختصة بوضع الدستور الجديد من خمسين عضوا من داخل البرلمان ومثلهم من خارجه.
وتقدم بالدعوى أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، جابر جاد نصار، بصفته وكيلا عن 16 من رموز العمل العام، واعتبرت الدعوى قرار تشكيل الجمعية التأسيسية مخالفاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري ولأحكام المحكمة الدستوري العليا.
وطلبت الدعوى إلغاء قرار البرلمان ولفتت إلى أن الهيئة البرلمانية التي خُوِّل لها انتخاب لجنة المائة، قامت بتقسيم اللجنة قسمة غير عادلة، واستأثرت بنصف المائة عضو، وتركت للشعب كله خمسين عضوا، ما اعتبرته الدعوى إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وشددت على أن تشكيل الجمعية على هذا النحو يخالف ثوابت فى قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت الدعوى أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية مخالف لما أسمته التفسير السليم للمادة 60 من الإعلان الدستوري، وهي أن ينوب البرلمان عن الشعب فى تنقية وتبويب المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور، لضمان التجرد والحيادية، محذرة من دخول أعضاء البرلمان فى عضوية اللجنة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قانون الانتخابات، وما قد يترتب عليه من عدم دستورية البرلمان نفسه وإعادة الانتخابات مرة أخرى، ما يجعل مشاركة البرلمان، بحسب الدعوى، أمر جارح لشرعية الدستور الجديد.
وتوقعت الدعوى أن يؤدي اشتراك أعضاء البرلمان بهذه النسبة، 50%، في اللجنة التأسيسية، إلى انتاج النظام السابق بكل إشكالياته وأمراضه الدستورية، وأضافت أن سيطرة البرلمان على صناعة الدستور يعد مخالفا لمنطق صناعة الدساتير فى كل التجارب الديمقراطية.
وكان من أبرز المشاركين في الدعوى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى، والإعلامي حمدى قنديل، ونقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف، والفقيهين الدستوريين الدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل.
بدوره، أعرب وزير السياحة، منير فخري عبد النور (قبطي)، عن قلقه من عدم التأكيد على المساواة في الدستور الجديد، وأكد وجود مخاوف من عدم ذكر حقوق المواطنة في نصوص الدستور الجديد.
وأضاف «أخاف أن توضع كلمة أحكام الشريعة الإسلامية مكان كلمة مبادئ في المادة الثانية من الدستور، ما يعني تطبيق أمور قد لا يتفق عليها الجميع كالحدود مثلا».