فقهاء قانونيون يحذرون من بطلان الدستور المصري المقبل

رفض سياسيون وفقهاء دستوريون قرار مجلسي الشعب والشورى في مصر بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ب 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه ووصفوا القرار بالكارثة، ويحذروا من عدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية. أكد الفقيه الدستوري ثروت بدوى أن تشكيل اللجنة التأسيسية يعتبر مخالفا للمنطق وإصرارا على رفض المسار الديمقراطي وتأبيد الحكم المطلق ومحاولة للقضاء على ثورة يناير المجيدة، موضحا أن الدستور يضعه الشعب عن طريق جمعية تأسيسية يختارها الشعب مباشرة كما انتخاب رئيس جمهورية. فالجمعية يختارها الشعب مباشرة. وقال: إن مشاركة أعضاء البرلمان فى وضع الدستور يبطله لأن لأعضاء البرلمان مصالح تتضارب مع مصالح الشعب، ولأن البرلمان يحاول توسيع سلطاته على حساب السلطات الأخرى، ولأن أعضاء البرلمان يسعون إلى استمرار وجودهم وبقاء الأوضاع القائمة مثل “50% عمال وفلاحين”، وكذا الإبقاء على مجلس الشورى، ولذلك سوف يحدث تناقض فارق بين وضع دستور جديد واستمرار وجود مجلس الشعب والشورى بأوضاعهم الحالية وسوف تحدث أزمة دستورية مدمرة لو تم وضع الدستور بمشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشورى. ويرى نائب رئيس الوزراء المصري السابق على السلمي، أن صياغة المادة 60 في الإعلان الدستوري سيئة، وهي السبب الرئيس لما وصلنا إليه في طريقة اختيار الجمعية التأسيسية، حيث تركت المجال مفتوحاً لكل التفسيرات والاجتهادات، أما كلمة الانتخاب الموجودة في المادة فإن الرأي الأسلم لها أن يتم انتخاب الجمعية التأسيسية من بين المرشحين والأصح ألا ينتخب النواب أنفسهم. وأضاف “السلمي” أن أول معايير وضعت لاختيار اللجنة أصدرناها في 6 أغسطس الماضي في إطار الوثيقة التي كنت أعددتها، وكانت ترى أن أعضاء الجمعية بالكامل يتم اختيارهم من غير أعضاء البرلمان، لكن التفاوض أوصلنا إلى نسبة 20 من النواب و80 من خارج البرلمان. وأوضح أن مجلس الشعب حاليا مهدد بعدم الدستورية بسبب عدم دستورية المادة 5، الخاصة بترشيح الأحزاب أعضاءها على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى ترشيحهم على القائمة وبالتالي ينعكس ذلك على الدستور الجديد. ويرى “السلمي” أن إجراء مجلس الشورى بإرسال طلب تفسير للمادة 60 من المحكمة الدستورية العليا هو إجراء سليم تماما، ويجنبنا كثيراً من المشكلات، والأمل في الرد السريع.